بحثنا التحليلي لهذا الأسبوع يرصد بعض التطورات في قطاع الخدمات المالية في البحرين، إذ يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة وذلك نظرا للدور الريادي لقطاع الخدمات المالية في اقتصاد المملكة.

بلغ عدد المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في البحرين في العام 2005 تحديدا 366 مؤسسة، ما يعني حدوث تراجع محدود مقارنة بالعام 2004. وقد أصدرت مؤسسة نقد البحرين 32 ترخيصا في العام الماضي موزعة على النحو الآتي: 42 ترخيصا لمصارف ومؤسسات مصرفية إضافة إلى 7 تراخيص لشركات تعمل في قطاع التأمين فضلا عن ترخيص لشركة تعمل في مجال خدمات الوساطة في سوق البحرين للأوراق المالية.

وجاء في البيان الذي صدر قبل عدة أيام أن المؤسسات المرخصة تتوزع على النحو الآتي: 202 مؤسسة خدمات مالية إضافة إلى 151 شركة تأمين فضلا عن 13 شركة وساطة تعمل في سوق الأوراق المالية، بدورها تنقسم المؤسسات المالية إلى مصارف تجارية وحدات الأوفشور (أي تلك التي تتخذ من البحرين مقرا لها للقيام بأنشطة في الخارج وخصوصا في منطقة الخليج) إضافة إلى المصارف الاستثمارية والإسلامية فضلا عن مكاتب تمثيل.

مقارنة بالعام 2004

من جهة أخرى، لم يشر بيان مؤسسة نقد البحرين إلى إحصاءات العام 2004 لغرض تحقيق المقارنة (ربما لحاجة في نفس يعقوب). لكن كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. والعجب في هذا المجال هو حدوث انخفاض في عدد المؤسسات المصرفية والمالية في البلاد. فحسب بيان للمؤسسة صدر في العام الماضي، بلغ عدد المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في البحرين في العام 2004 تحديدا 367 مؤسسة. وقد توزعت هذه المؤسسات على النحو الآتي: 981 مؤسسة خدمات مالية و165 شركة تأمين و13 من سماسرة المال.

على كل حال يلاحظ حدوث ارتفاع في عدد التراخيص الصادرة من قبل مؤسسة نقد البحرين من 23 ترخيصاً في العام 2004 إلى 32 ترخيصاً في العام 2005. بيد أنه في الوقت الذي قامت مؤسسات مصرفية ومالية جديدة في الدخول إلى السوق قامت أخرى بمغادرة القطاع، بل يلاحظ حدوث تدنٍ فيما يخص عدد شركات التأمين، إذ هبط العدد من 165 شركة في العام 2004 إلى 151 شركة في العام 2005. لكن لم يطرأ أي تغيير بخصوص سماسرة المال. والأهم من ذلك، حدث ارتفاع في عدد المصارف أو تلك التي تقدم خدمات مالية من 189 مؤسسة في العام 2004 إلى 202 مؤسسة في العام 2005.

المؤكد أن تراب البحرين يحتضن أكبر تجمع للمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية في المنطقة بأسرها. كما تعتبر المنامة عاصمة الصيرفة الإسلامية في العالم. فقد كشف النقاب قبل أيام فقط عن قيام مؤسسة نقد البحرين بمنح ترخيص لإنشاء أكبر مصرف يعمل وفق الشريعة الإسلامية. يبلغ الرأس مال المسموح لمصرف (المصرف) 20 مليار دولار أميركي. ويعتبر هذا الرقم كبيرا جدا في النسبة، إذ يبلغ ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي.

للحديث صلة يوم غد (الأحد) إذ نركز على حجم الموجودات في الوحدات المصرفية الخارجية والمصارف التجارية فضلا عن المصارف الاستثمارية