يتوقع تقرير صدر حديثاً عن مكتب الإحصاء القومي البريطاني تراجع اشتراك الاتصال التقليدي للإنترنت (dial up services) لصالح تقنيات الموجة الواسعة السريعة (broadband services) المتطورة. ويشير التقرير إلى ترافق ذلك مع هبوط في الكلفة التي لم تعد تتجاوز مبلغ 10 جنيهات إسترلينية شهريا لقاء موجة سعتها 1 ميغا بايت في الثانية. ويتوقع التقرير أنه في المملكة المتحدة، وخلال الـ 12 شهرا المقبلة سيتراجع استخدام التقنية الأولى بنسبة 34 في المئة لصالح الثانية التي ستصل نسبة نموها إلى 59 في المئة خلال الفترة ذاتها.

ويبدو أن هذا هو الاتجاه العالمي في السنوات القليلة المقبلة، إذ يتوقع أن تكون نسب التحول على النحو الآتي: هونغ كونغ ما يربو على 73 في المئة كوريا الجنوبية نحو 67 في المئة وستتراجع نسبة نمو الولايات المتحدة لتصل إلى 34 في المئة.

لكن الحديث عن النسب المئوية للنمو لا ينبغي أن يحرفنا عن الاعتراف بريادة الولايات المتحدة التي وصل عدد مستخدمي تلك الخدمة فيها خلال العام الماضي إلى نحو 41 مليون مستخدم، تليها الصين نحو 35 مليون مستخدم، فاليابان نحو 21 مليون مستخدم.

وتعتبر تايوان من الدول الرائدة في هذا المجال، فمنذ أن التزمت الدولة بتوفير خدمات الموجة الواسعة السريعة أصبح ما يربو على 63 في المئة من السكان يستمتعون بتلك الخدمة، ومن المتوقع أن تعم الخدمة البلاد برمتها بحلول العام 2010.

تقرير آخر صدر عن شركة مستقلة متخصصة LLC id Web Site Optimization، يدرج أول عشرين دولة بدأت تتجه نحو تقنيات الموجة الواسعة السريعة من بينها دول مثل الدنمارك نحو 50 في المئة، كندا نحو 45 في المئة... إلخ.

يصاب بخيبة أمل من يحاول أن يجد اسم إحدى الدول العربية بما فيها تلك النفطية الغنية في ذلك الجدول، لكنه سيفاجأ باحتلال «إسرائيل» للموقع الثالث، فبعد هونغ كونغ 72 في المئة وكوريا الجنوبية 78 في المئة تأتي «إسرائيل» 55 في المئة.

وأحد الأسباب الرئيسية التي تقف عقبة أمام مثل هذا التحول هي الأسعار الباهظة لقاء التحول نحو الاستمتاع بتلك الخدمة.

بقي علينا أن ندرك مسألتين: الأولى أن أسعار هذه الخدمة - هذا إن توافرت - لاتزال باهظة في مجلس التعاون بما فيها مملكة البحرين، الثانية تلك العلاقة الوثيقة والضرورية بين توفير خدمات الموجة الواسعة السريعة وبين نجاح واستمرارية المشروعات الإلكترونية الأخرى (e projects) مثل المشروعات الشمولية الأفقية الضخمة كالحكومة الإلكترونية، أو حتى تلك العمودية المتخصصة مثل خدمات الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتر