نواصل حديثنا الذي بدأناه أمس بخصوص موازنة مملكة البحرين للعام 2006. مقال اليوم يركز على المصروفات والعجز المتوقع، لكنه يزعم في الوقت نفسه أن الأرقام النهائية تكون مختلفة بشكل كامل.

تفترض الحكومة أن يبلغ حجم المصروفات 1578 مليون دينار. وكانت وزارة المالية افترضت في بادئ الأمر مصروفات قدرها 1443 مليون دينار للعام 2006، إلاّ أنها وافقت على الزيادة بعد إصرار من النواب وخصوصاً لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

تنقسم المصروفات إلى قسمين (المتكررة والمشروعات): خصصت الحكومة 1090 مليون دينار لأغراض المصروفات المتكررة لتغطية أمور مثل رواتب وأجور القطاع العام. في المقال تم تخصيص 488 مليون دينار للمشروعات الإنشائية مثل الكهرباء والطرقات.

تمثل المصروفات المعتمدة للعام 2006 زيادة قدرها 115 مليون دينار، أي نحو 8 في المئة عن المصروفات المعتمدة للعام 2005. أيضاً تزيد المصروفات المعتمدة للعام 2006 تحديداً 473 مليون دينار، أي نحو 43 في المئة عن المصروفات الفعلية للعام 2004.

يبقى أن أكثر ما يخشى في نهاية المطاف، هو أن لا تصرف الحكومة المبالغ المخصصة، تماماً كما حدث في السنوات القليلة الماضية. وللتدليل على ما نقوله نورد الأرقام الآتية:

في السنة المالية 2004 قدّرت الحكومة المصروفات بـ 1246 مليون دينار، لكنها قامت بصرف 1105 ملايين دينار فقط، أي 141 مليون دينار أقل من المبلغ المعتمد.

أما في السنة المالية 2003 فقد اعتمدت الحكومة مصروفات قدرها 1159 مليون دينار، لكنها قامت بصرف 1080 مليون دينار، أي 79 مليون دينار أقل من المبلغ المعتمد.

أيضا في السنة المالية 2002، اعتمدت الحكومة مصروفات قدرها 1046 مليون دينار، لكنها صرفت 1031 مليون دينار، أي 15 مليون دينار أقل من المبلغ المخصص.

بمعنى آخر، لا تكمن العبرة في تخصيص أموال للمصروفات المعتمدة بل في المصروفات الفعلية. وفي ذلك رسالة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في البرلمان، التي بدورها قامت مشكورة بالضغط من أجل تخصيص المزيد من الأموال لخانة المشروعات. لكن التاريخ لا يشفع لوزارة المالية (أي للحكومة) التي بدورها لا تحب الصرف.

قضية العجز

تتوقع الموازنة أن يتم تسجيل عجز مالي مقداره 303 ملايين دينار في العام 2006 مقارنة بـ 209 ملايين دينار عجزاً متوقعاً للعام 2005. لكن ينتظر أن لا يتم تسجيل عجز حقيقي نظراً إلى اتباع الحكومة سياسة متحفظة من حيث المبدأ سواء للإيرادات أو المصروفات. على سبيل المثال تم تحويل العجز المتوقع للعام 2004 من 440 مليون دينار إلى فائض قدره 60 مليون دينار. حقيقة تمكنت الموازنة من تسجيل فائض قدره 195 مليون دينار إلا أن الحكومة قررت تخصيص 135 مليون دينار لأمور أخرى، وتحديداً 85 مليون دينار لمصروفات المشروعات، فضلاً عن 50 مليون دينار لأغراض التسلح والدفاع. وعليه تم تسجيل فائض قدره 60 مليون دينار بدل 195 مليون دينار. من جهة أخرى، تم تحويل العجز المتوقع للعام 2003 من 362 مليون دينار إلى فائض قدره 14 مليون دينار. وفي كلتا السنتين تم تحقيق ذلك نتيجة زيادة الإيرادات وضبط المصروفات. ويتوقع أن لا يتم تسجيل عجز حقيقي في العام 2006 للأسباب نفسها.

ختاماً، لاشك أن القارئ الكريم يتفق معنا في أن الأرقام الواردة في موازنة العام 2006 ربما لا تكون واقعية. لكن يحدونا الأمل في أن تغير الحكومة سياستها التقليدية والمتمثلة في ضبط المصروفات. الصحيح هو أن تقوم الحكومة بصرف المزيد من الأموال في ضوء ارتفاع الدخل حتى يتسنى لها القضاء على بعض التحديات الاقتصادية وفي مقدمتها أزمة البطالة. وللأسف الشديد، لايزال أكثر من 20 ألف مواطن من دون عمل، يمثلون 14 في المئة من القوى العاملة الوطنية. كما أن زيادة المصروفات ستساهم في تحقيق أهداف اقتصادية أخرى، مثل تعزيز دخل الفرد فضلاً عن زيادة النمو الاقتصادي