أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أنه في اطار المتابعة المستمرة لتطوير ورفع الأداء الدبلوماسي للوزارة (الديوان العام والبعثات)، فإن الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون جديد للسلك الدبلوماسي والقنصلي بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة، فيما أكد محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج أن مؤسسته عقدت عدة اجتماعات مع الإدارة التنفيذية للمصرف الذي كان وسيطا للاكتتاب في أسهم شركة دانة غاز الإماراتية، وذلك لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم تخصيص أسهم لعدد من المكتتبين، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع المصرف على ضرورة تعويض المستثمرين في كل الحالات التي يكون فيها المصرف مسئولاً عن التقصير، على أن يقوم مقدم الطلب بتقديم أي دليل يثبت قيامه بالاكتتاب عن طريق المصرف المعني في مملكة البحرين.

وأكد وزير الخارجية في رده على السؤال المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير بشأن «خطة الوزارة لاعادة تقييم البعثات الدبلوماسية في الخارج لتعزيز مفهوم ترشيح الشخص المناسب في المكان المناسب، وضع استراتيجية جديدة لعملهم، ولوائح تحدد مهماتهم ليتماشى دورهم مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك، والملامح الرئيسية لهذه الاستراتيجية الجديدة إن وجدت»، أن الوزارة تعمل في اطار منظومة من السياسات والتعليمات، وأخذا في الاعتبار القوانين ذات الصلة، على أن تؤدي البعثات الدبلوماسية عملها على النحو الذي يخدم السياسة الخارجية لمملكة البحرين ويرعى مصالحها ومصالح مواطنيها في الخارج. وأن مشروع القانون الجديد يستهدف توفير أفضل الظروف لمواكبة الدبلوماسية البحرينية للمتغيرات القومية الاقليمية والدولية واستقطاب وجذب أفضل العناصر البشرية المؤهلة من خلال تقديم مزايا تتفق وتتلاءم مع طبيعة العمل الدبلوماسي. إضافة إلى تنفيذ برامج لتنمية الموارد البشرية من خلال اتاحة ومنح فرص التدريب والتثقيف والتطوير الذاتي بما يتوافق واحتياجات الوزارة المتنوعة دبلوماسيا وإداريا، والتي يتم من خلالها رفع قدرات العاملين بشكل مستمر والتعرف عن كثب على الكفاءات الواعدة والمتميزة منهم.

واشار إلى أن الوزارة تشجع في اطار تنمية الموارد البشرية ابتعاث العاملين فيها في برامج دراسية أو دورات تدريبية تتناسب وتخصصات ومهمات العاملين فيها والاحتياجات المستقبلية للوزارة، إضافة إلى ما تقوم به من تحديث نظم المعلومات في الوزارة لخدمة احتياجات الديوان العام والبعثات بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.

وأوضح أن الوزارة تقوم باجراء حركة تنقلات دورية للعاملين في الديوان العام والبعثات، آخذة في الاعتبار من ناحية القواعد التي تحدد مدد العمل في الخارج ومن ناحية أخرى كفاءة الأفراد، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها الأفراد اثناء عملهم في الديوان العام والبعثات.

وبين أن الوزارة تقيم أنشطة البعثات البحرينية من خلال الإدارات المعنية بالديوان العام والتي تتابع عمل هذه البعثات، إضافة إلى التقرير السنوي بشأن أنشطة البعثات والذي تتقدم به كل بعثة في الخارج، لافتا إلى أن الوزارة أنشأت مكتبا لمتابعة أنشطة البعثات الدبلوماسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والسياحية.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة تقوم على التنسيق مع الجهات المعنية والوزارات في المملكة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية ومصالح المملكة السياسية والاقتصادية والثقافية ورعاية مصالح المواطنين في الخارج من خلال عمل ديوان وزارة الخارجية وبعثات المملكة في الخارج.

كما أكد أن الاستراتيجية تقوم أيضا على دعم عمل بعثات المملكة في الخارج وتنيظ قدراتها في تنفيذ أهداف الدبلوماسية البحرينية وتقديم الصورة الحضارية المشرفة للمملكة والتعبير عن انجازات المشروع الاصلاحي لجلالة الملك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بالاستفادة من القدرات البشرية البحرينية والمتراكمة من خلال العمل في البعثات والديوان العام واتاحة أقصى الموارد البشرية والمالية الممكنة لتنظيم الأداء الدبلوماسي للبعثات البحرينية.

ومن جانب آخر، ذكر محافظ مؤسسة النقد المعراج، في رده على السؤال الذي وجهه النائب راشد مال الله بشأن «اشتراط أحد المصارف اعفاءه من أية مسئولية من عدم حصول المكتتبين على أي من اسهم شركة دانة غاز وذلك مقابل استعادة مبالغهم، ومدى قانونية ما قام به المصرف إن صح ذلك مع الأعراف المصرفية، والاجراءات التي قامت بها المؤسسة لحل المشكلة»، أن مهمات فرع المصرف في البحرين الذي أشرف على عملية تسلم طلبات الاكتتاب كانت محصورة بتسلم الطلبات من المستثمرين ومن ثم تحويلها للمكتب الاقليمي للمصرف في دبي.

واوضح أنه من المحتمل ألا تتم عملية الاكتتاب إما بسبب عدم استيفاء المكتتب للشروط المطلوبة أو عدم قيامه باتمام جميع الاجراءات اللازمة لسبب أو لآخر كحال أولى، إذ تقع المسئولية هنا على المكتتب نفسه، أو لعوامل يتسبب فيها المصرف كفقدان طلب الاكتتاب وعدم اتمام بعض الاجراءات من قبل موظفي المصرف أو الشركة التي تقوم بنقل الوثائق كحال أخرى، مؤكدا أنه في هذه الحال لا يحق للمصرف أن يتخلى أو يشترط اعفاءه من المسئولية عند عدم حصول المكتتبين على أسهم الشركة، وأنه يجب على المصرف تعويض المستثمر إذا حدث ذلك، إما بتقديم أسهم عن طريق شرائها من السوق أو على هيئة نقد بمبلغ يعادل سعر تداول السهم في السوق وفقا لعدد الأسهم المخصصة للمستثمر كما لو أن عملية الاكتتاب قد تمت.

أما وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، فاكتفى بالرد على السؤال الذي وجهه له عضو مجلس الشورى جمال فخرو بشأن «عدم التزام الدولة بتغطية العجز في صناديق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أسوة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد»، بأن السؤال يأتي في خارج اختصاص وزارة المالية.