تلقى احد مراكز الشرطة بلاغاً بوجود مزرعة تعود ملكيتها لمواطن بحريني على أحد سواحل البحر تمارس فيها أعمال مشكوك فيها، وبدوره أخذ مركز الشرطة إذنا من النيابة العامة بتفتيش تلك المزرعة، وعند ذهاب رجال الشرطة للتفتيش لاحظوا وجود سور عال للمزرعة، وأنها تحوي غرفة واحدة مشيدة من طابوق واسمنت.

وعند تفتيش رجال الأمن لتلك الغرفة وجدوا ألف صندوق من الخمور المختلفة الأصناف، كما عثروا على سيارة وقارب، إذ كانت تلك المزرعة تقوم بالمتاجرة ببيع تلك الخمور إلى الخارج من الدول الخليجية الشقيقة المجاورة. وقدم المتهم صاحب المزرعة إلى القضاء الذي حكم بحبسه 3 شهور وتغريمه مبلغ 500 دينار ومصادرة المواد المضبوطة، كما أيدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم الصادر.