تغادر اليوم وفود أطراف الإنتاج «وزارة العمل برئاسة وزيرها مجيد العلوي، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برئاسة عبدالغفار عبدالحسين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ويمثلها النائب عثمان شريف» إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي، الذي سيبدأ في الفترة ما بين 25 فبراير/ شباط الجاري والثالث من مارس/ آذار المقبل.
ومن المتوقع أن يطرح الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أهم القضايا التي يعاني منها على الساحة العمالية البحرينية ومنها إصرار الحكومة على التمييز بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في حق إنشاء نقاباتهم العمالية والدفاع عن مكتسباتهم، كما سيطرح الاتحاد التعديلات الجديدة التي طرأت على المرسوم رقم (33) «قانون النقابات العمالية» من قبل الحكومة وإحداث تغييرات جهورية عليه من خلال السماح بالتعددية على مستوى النقابات والاتحادات، من دون الرجوع إلى باب الحوار.
ومن المتوقع أيضاً أن يطرح الاتحاد على المؤتمر وبقوة التعديلات التي طرأت على حق الإضراب العمالي، من خلال السماح للحكومة وتحديداً رئيس الوزراء تحديد الأماكن التي لا يجوز الإضراب فيها والتي من شأنها أن تضيق على العاملين وتوسع قاعدة ممنوعات الإضراب.
المصادر أكدت أن الاتحاد سيطرح وبقوة قضية التعديلات التي أدخلها مجلس التنمية الاقتصادية على قانون العمل الأهلي بعد أن توافق عليه أطراف الإنتاج، مبدياً رفضه القاطع لهذه التعديلات التي جاءت من خارج اللجنة الثلاثية التي توافقت على القانون.
وسيؤكد الاتحاد حق جميع العمال في القطاعين الحكومي، والخاص من دون أي تمييز، في تشكيل نقابات خاصة بهم في مملكة البحرين، وذلك انسجاماً مع التوجهات الإصلاحية لجلالة الملك والدستور وتماشيًا مع ميثاق العمل الوطني وقانون النقابات والاتفاقات الدولية، ويأمل أن ينطلق كل ذلك حرصاً على تعزيز الحوار الاجتماعي والتوافق بين أطراف الإنتاج بشأن جميع الأمور الاقتصادية والاجتماعية على أن يكرس هذا التوجه بالعمل على احترام المبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية ولاسيما تلك المتعلقة بحرية التنظيم والمفاوضة الجماعية، وذلك من خلال التصديق على الاتفاقين رقم 87 و98 الخاصين بالحقوق والحريات النقابية.
اتحاد النقابات سيجدد اطروحاته السابقة التي يرى من خلالها أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في ضوء تقلص الحريات النقابية وحرية التنظيم وتعثر المفاوضة الجماعية والتوفيق بين مصالح الأطراف الإنتاجية وتحديث الدولة، والحوار من أجل التنمية باعتبار الحوار نقطة الارتكاز الأساسية عن المعضلات والإشكالات القائمة أو المحتملة بين الأطراف بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، التي بدورها تؤسس وتخلق معطيات يمكن من خلالها الحد من الفقر والبطالة عبر إيجاد المزيد من فرص العمل اللائق.
قال اختصاصي أول علاقات عمالية مسئول المنظمات النقابية في وزارة العمل أحمد الخباز إن المحاور التي ستتم مناقشتها في مؤتمر العمل العربي ستركز على الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، إذ إن كل دورة تناقش قضية معينة يطرحها المدير العام للمؤتمر. وأضاف الخباز أن المؤتمر سيناقش مفهوم الحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومات في تعزيز الحوار مع النقابات العمالية وأصحاب الأعمال، من خلال تعزيز آليات الحوار، بما يتوافق مع مصالح الاطراف الثلاثة، مشيراً إلى أن الحوار الاجتماعي وضع من أجل خلق أرضية صالحة للتفاهم بين الشركاء الاجتماعيين من خلال حوار بناء لمواجهة أي خلافات. وأكد الخباز أن وزارة العمل تبنت الحوار وثبتت آلياته، بعد أن حدده بشكل دقيق المرسوم رقم 33 للعام 2002 «قانون النقابات العمالية» الذي حددت المادة الثامنة منه مفهوم الحوار الاجتماعي، موضحاً أن الوزارة تسير في هذا الاتجاه وذلك من خلال مناقشة قانون العمل الأهلي عبر لجان ثنائية وثلاثية بين أطراف الانتاج تمخض عنها قانون العمل الأهلي الجديد، بالإضافة إلى دعم الوزارة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مالياً ومعنوياً، وتأسيس قسم خاص بالمنظمات العمالية ووضع الضوابط الادارية وتطويرها في القسم خدمة للحركة العمالية في المملكة. وأشاد الخباز بإقرار وزارة العمل التفرغ النقابي الذي يعد من أهم القرارات التي لم تحدث حتى الآن في أعرق الدول الديمقراطية التي تعتبر حركتها النقابية من أقدم الحركات، قائلاً: إن «المؤتمر سيناقش أيضاً الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي وإلى أين وصلت»، بالإضافة إلى متابعة قرارات مؤتمر الجزائر السابق وتطبيق الاتفاقات والتوصيات الدولية والعربية.
العدد 1266 - الأربعاء 22 فبراير 2006م الموافق 23 محرم 1427هـ
