وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب في اجتماعها أمس على استمرار تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون. وقال رئيس الشئون القانونية في وزارة الدفاع ممدوح شاهين في عرضه لمشروع القانون إن هذا التفويض يجدد كل ثلاث سنوات ومبررات استمراره موجودة، مشيراً إلى أن اتفاقات التسليح وتنويع مصادر السلاح يجب ان تتسم بالسرعة والسرية وحتى تستمر في رفع كفاءة القوات المسلحة.

وقال رئيس اللجنة فاروق طه إن الجميع يكن كل الاحترام والتقدير للقوات المسلحة وإن الحفاظ على الكفاءة القتالية لها هدف كل أبناء مصر، موضحا انه نظرا إلى حساسية اتفاقات التسليح مع الدول والسرعة المطلوبة في شراء السلاح يتطلب استمرار التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية «ونحن على ثقة في مبارك وحكمته»