أعلنت منظمة «هيومن رايتس فيرست» الليلة قبل الماضية في برنامج بثه تلفزيون «بي بي سي» أن نحو 100 سجين توفوا في السجون الأميركية في العراق وأفغانستان منذ أغسطس/ آب 2002.

وأوضحت المنظمة أن 98 معتقلا توفوا بينهم 34 على الأقل في أعمال يعتقد أنها قتل متعمد أو غير متعمد. وكشف الملف أيضا عن وفاة أحد عشر معتقلا لأسباب مشبوهة وان ما بين 8 و12 سجينا ماتوا تحت التعذيب. وتحدثت المنظمة أيضاً عن سجين ألقي به من جسر فوق نهر الفرات في العراق، وآخر توفي مختنقا في كيس للنوم. وقالت المسئولة في المنظمة ديبورا بيرلشتاين: «لا نشك في صحة هذه الوقائع».

وأبلغت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية البرنامج «لم نشاهد التقرير بعد، لكن أينما نجد مزاعم بسوء معاملة نأخذها على محمل الجد».

وقال السفير الأميركي في العراق زلماي خليل زاد: إن «هناك آلاف السجناء الذين احتجزوا لدى التحالف خلال السنتين الماضيتين». وأضاف أن «بعضهم توفوا لأسباب طبيعية كما ظهرت اتهامات بالتجاوزات. وبالتأكيد نحقق فيها دائماً ونحدد ما حصل ويتم فرض العقوبة المناسبة إذا صدر حكم بأن أعمالا غير مشروعة حصلت». وتابع «إذا تأكدت صحة هذه التقارير، فإنها ستكون بالتأكيد تجاوزات رهيبة وغير مشروعة. سيتم التحقيق بشأن أولئك المسئولين عنها ومعاقبتهم». لكن المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض ديفيد ريفكين اعتبر أن هذه الأرقام يجب أن ينظر إليها بشكل نسبي، موضحاً أن «تعذيب عشرة أشخاص حتى الموت من اصل مئة ألف معتقل في العراق وأفغانستان يشكل معدلاً أفضل» مما حصل في الحربين العالميتين «وفي معظم أنظمة الجزاء المدنية». وقال: «إنها ليست فضيحة. تحدث أمور سيئة خلال الاعتقال والكثير منهم يتوفون لأسباب لا علاقة لها بذلك».

وطلبت منظمة العفو الدولية تحقيقا في هذه الوفيات. وقالت متحدثة: «نريد أن نرى أميركا وحلفاءها يسمحون بتحقيق كامل مستقل وحيادي في هذه الوفيات وكذلك في الحوادث المتزايدة المتعلقة باتهامات التعذيب وإساءة المعاملة».