اتهم معارضون تونسيون أمس السلطات بمنعهم من التجمع ونددوا بالتعرض لحرية الاجتماع في إطار من «الإغلاق السياسي الكامل». وتحدث ممثلون لـ « تجمع 18 أكتوبر/ تشرين الأول للحقوق والحريات» في مؤتمر صحافي عقدوه في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي الذي منع أعضاء في التجمع من دخوله على أيدي عناصر من الشرطة. وأعلن المعارضون في بيان إطلاق «حملة احتجاج» دفاعا عن حق الاجتماع، ودعوا إلى تجمع الجمعة المقبل في مقر المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات. وكرر التجمع، الذي يضم معارضين من مختلف الاتجاهات منهم معارضون إسلاميون للمرة الأولى، مطالب المضربين عن الطعام لجهة احترام حرية التجمع والصحافة والإفراج عن «السجناء السياسيين».