يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأسبوعية العادية اليوم (الخميس) في مقره المؤقت في منطقة المتحف في بيروت وذلك للمرة الأولى بعد قرار المجلس بعدم عقد الجلسات في القصر الجمهوري في بعبدا. ويتيح الدستور اللبناني لمجلس الوزراء عقد جلساته بمقره من دون أن يلزمه بعقد تلك الاجتماعات في مقر القصر الجمهوري. وكان وزراء الأكثرية هددوا بعدم حضور الجلسات إذا ترأسها الرئيس إميل لحود وفقا للقاعدة الدستورية التي يحق بموجبها للرئيس أن يتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء في حال حضوره. يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه مصادر لبنانية أن الحركة الدبلوماسية المكثفة التي شهدتها الساحة اللبنانية والزيارات التي قام بها الكثير من سفراء الدول لرئيس مجلس النواب نبيه بري تعكس دعم بلادهم واهتمامها بالحوار الذي دعا إليه بري والذي سينطلق في 2 مارس/آذار المقبل في مقر مجلس النواب نظرا إلى أهميته كونه يجري في إطار دستوري ومؤسساتي لبناني. وأشارت المصادر إلى أن هذه الطريقة هي السبيل لإيجاد الحلول للمشكلات اللبنانية بطريقة سلمية وبعيدة عن التشنج ومن دون أي تدخل خارجي، معربة عن تمنياتها بأن يشارك المدعوون من دون استثناء لإنجاح الحوار. إلى ذلك، قام وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بزيارة مفاجئة إلى بيروت واجتمع على الفور مع لحود وبري. وقال إن «هذه الزيارة تندرج في إطار استكشاف ما يمكن عمله في تهدئة الأوضاع العربية وخصوصا بين سورية ولبنان». ومن جهة أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ولاسيما مالية على الأشخاص الذين ستعتبرهم الأمم المتحدة مشتبها فيهم في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. ولا يتضمن القرار أي اسم في الوقت الحاضر، على أن تضاف الأسماء تلقائياً حين تحدد الأمم المتحدة التي شكلت لجنة تحقيق في جريمة الاغتيال، المسئولين عن العملية