أعلن رئيس كتلة «فتح» في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد أمس نية حركته من حيث المبدأ المشاركة في حكومة تشكلها حركة «حماس»، وقال الأحمد: «الحديث لا يدور حول الرفض أو القبول. نحن جئنا ولدينا نية مبدئية بالمشاركة ولكن الحديث يدور حول برامج سياسية وسنعلن موقفنا الرسمي بعد المشاورة مع الأطر التنظيمية المختلفة في (فتح)»

وأضاف «ان فتح سعت وتسعى دائماً إلى حكومة ائتلاف وطني ونحن طالبنا حركة (حماس) منذ سنين بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية».

وتحدث الأحمد مطولاً عن الوحدة الوطنية وضرورة احترام القانون والنظام وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني خلال مؤتمر صحافي عقد أمام منزل القيادي في «حماس» محمود الزهار الذي التقى وفداً من قيادات حركة «فتح» في غزة للمرة الأولى منذ إعلان نتائج الانتخابات.

جاء ذلك في وقت قالت فيه مصادر فلسطينية أمس إن ثمة خلافات حادة بين «فتح» و«حماس» في المجلس التشريعي الجديد إثر قرار رئيس المجلس عزيز الدويك بتجميد التعيينات والترقيات التي قررها سلفه روحي فتوح في سلك موظفي المجلس في الجلسة الختامية للمجلس السابق.

واحتشد أمس عدد كبير من الموالين لـ «فتح» وعدد من نواب الحركة داخل ساحة المجلس للتنديد بالإجراءات التي اتخذها الدويك، واعتبر المتظاهرون أن القرار مخالف للدستور، واتهموه بأنه لا يفهم القوانين وهددوا باتخاذ إجراءات ضد الدويك وضد «حماس».

إلى ذلك نفى الناطق باسم كتلة «حماس» في المجلس بالضفة الغربية خالد سليمان اتهامات «فتح» بتعرض أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة للضرب والطرد من قبل أمين سر المجلس محمود الرمحي أو أي من كوادر حركة «حماس» أمس ومنعه من دخول مقر المجلس برام الله.

ومن جانبه أدان عضو المجلس التشريعي عن حركة «فتح» ماجد أبو شمالة الاعتداء على مكتب خريشة، وقال: «إن هذا الحادث يعتبر بداية سيئة لعمل المجلس التشريعي الجديد ويشكل بادرة غير مطمئنة للمرحلة المقبلة التي يجب أن تشهد تعاوناً جدياً بين الكتل البرلمانية كافة للوصول إلى واقع أفضل يستطيع الجميع من خلاله خدمة المواطن الفلسطيني وقضيته العادلة». داعياً إلى محاسبة كل من قام بالاعتداء على مكتب الأمانة العامة بإحالتهم إلى التحقيق وان تتخذ النيابة العامة صلاحياتها وفقاً لأحكام القضاء. وكان الأمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة اتهم رئيس المجلس التشريعي الجديد بأنه اقتحم مكتبه في مقر المجلس وطرده منه برفقة أمين سر المجلس وكان معهما نحو 10 أشخاص لا يعملون بالمجلس.

إسرائيلياً، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة ايهود اولمرت خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أمس إن «إسرائيل» لن تميز بين انتماءات أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وان «جميعهم (حماس) بالنسبة لنا».

وعندما بادر عضو الكنيست ران كوهين من حزب ميرتس إلى سؤاله «حتى أبو مازن؟» في إشارة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أجاب اولمرت «لن نميز بين التنوع» قاصداً الإنتماءات الحركية للقيادة الفلسطينية.

ورد كوهين على اولمرت قائلاً إن هذا التوجه «هو حماقة سياسية، إن عمى الألوان لديك سيؤدي إلى ظهور أوساط أكثر تطرفا لدى الفلسطينيين وسيتصاعد الإرهاب بشكل خطير». من جهة أخرى، تصدرت أنباء صفقة عقارية مريبة لأولمرت صدر الصفحات الأولى من الصحف الإسرائيلية. وقالت الصحف الإسرائيلية الصادرة أمس إن مراقب الدولة يحقق في قضية بيع اولمرت منزله الخاص في حي الطالبية بالقدس المحتلة مقابل 12 مليون شيكل إلى المليونير والمتبرع الأميركي دانيال ابرامز بسعر يفوق السعر الحقيقي.

وتشير الشبهات إلى أن أولمرت كان تسلم ملايين الدولارات مقابل المنزل المذكور إلا أنه لا يزال يعيش فيه، كما أن الشبهات تشير إلى أن الصفقة التي تمت بواسطة شركة أجنبية تلقى بموجبها أولمرت رشوة مالية مقابل الثمن المبالغ فيه للمنزل، وطالب مكتب مراقب الدولة أولمرت بتزويده بمستندات جديدة من أجل مواصلة التحقيق.

إلى ذلك، قال رئيس حزب العمل الإسرائيلي عامير بيرتس إن «إسرائيل» لا يمكنها التعامل مع حكومة فلسطينية ترأسها «حماس» ودعا مصر إلى العمل معا مع «إسرائيل» بهدف دعم الرئيس الفلسطيني.

وقال بيرتس في بيان له بعد محادثات أجراها مع الرئيس المصري حسني مبارك أمس إن «إسرائيل» لن يكون بمقدورها العيش مع «حماس». وأضاف بيرتس الذي يتطلع لرئاسة الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات المقبلة أن بروز «حماس» يعتبر «لطمة كبيرة لعملية السلام».

في المقابل، تعهدت إيران أمس بتقديم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية. ومن جانبه أعرب مشعل عن شكره لدعم إيران قيادة وحكومة وشعبا، للحركة وللشعب الفلسطيني.

ميدانياً، اتهم الفلسطينيون «إسرائيل» بإلغاء اتفاق أريحا الذي ابرم في مارس/آذار 2005 وينقل السيطرة الأمنية على أريحا في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية بعدما أعاد الجيش الإسرائيلي نصب الحواجز حول المدينة.

عباس يضع 3 شروط في خطاب التكليف الوزاري

غزة - وام

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع 3 شروط في خطاب التكليف الوزاري الذي سلمه أمس الأول للعضو المنتخب من حركة «حماس» إسماعيل هنية. وقالت المصادر إن عباس اشترط على الحكومة القادمة الالتزام بالاتفاقات الموقعة واحترام التزامات السلطة الفلسطينية الدولية والإقليمية والالتزام بما ورد في خطابه السياسي أمام المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة افتتاحه الأولى والذي أكد فيه على التزام السلطة الفلسطينية حكومة وشعبا بالتفاوض كخيار استراتيجي. ويذكر أن هنية رفض أمس الأول التعليق على ما جاء في خطاب التكليف مشيراً إلى وجود تباين في وجهات النظر بين الطرفين وانه سيرد خلال الأيام المقبلة على خطاب التكليف.