أشهرت الإمارات رسمياً أمس الأول أول جمعية مدنية لحقوق الإنسان في خطوة وصفها المراقبون ومؤسسو الجمعية وأعضاؤها بأنها «مهمة وحيوية في طريق الإصلاح السياسي الذي بدأته الدولة منذ تأسيسها». وقال رئيس الهيئة الاستشارية المؤقتة لمؤسسي الجمعية عبدالغفار حسين: إن «الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم 32 عضواً وبينهم أكاديميون وأساتذة جامعيون ومحامون، سيجتمعون الأسبوع المقبل لانتخاب مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات بحسب القانون». وتتخذ الجمعية من أبوظبي مقراً لها، لكنها ستعمل في جميع أنحاء الإمارات. وقالت الدولة: «إن 3 مجموعات تقدمت في يوليو/ تموز 2004 إلى وزارة الشئون الاجتماعية بطلبات من أجل تأسيس جمعية لحقوق الإنسان، لكن الوزارة لم ترد على طلب المجموعتين الأولى والثانية بالقبول أو الرفض فيما استجابت لطلب الثالثة». وتقتصر العضوية بصفة عضو عامل في الجمعية على الإماراتيين بينما يمكن قبول أي من المقيمين بصفة عضو منتسب إلى الجمعية.

الإمارات ترخص لأول جمعية لحقوق الإنسان

دبي - أ ف ب

أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية الإماراتية إشهار «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان»، أول منظمة لحقوق الإنسان في الإمارات، ستعمل على «تعزيز حقوق الإنسان» طبقاً للقوانين المرعية.

وذكرت الصحف الإماراتية أمس أن الجمعية تدعو إلى «توفير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة (...) ونشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع وحقوق الدولة وواجباتها تجاههم». وأكدت الجمعية أنها «ستعمل على المساعدة على تحسين أوضاع المحتجزين والمعتقلين والسجناء عامة وسجناء الرأي والمعتقدات الخاصة بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان». وستسعى إلى «ضمان حسن معاملة الأشخاص المعتقلين أو المسجونين لأي سبب أو مبرر وتعمل على احترام مهنة القضاء والمحاماة وضمان حق الجميع في محاكمة عادلة». وتدعو الجمعية إلى «الحوار الديمقراطي واحترام الرأي الآخر والتعاون من أجل إرساء قواعد العدالة بعيدا عن القسر والتعسف وتعكير الأمن وإشاعة الخوف»، وتؤكد أنها تنبذ «كل أشكال العنف والتعدي أو اللجوء إلى استخدام القوة غير المشروعة». وتتخذ الجمعية من أبوظبي مقراً لكنها ستعمل في جميع أنحاء الإمارات. وقالت الدولة «إن ثلاث مجموعات تقدمت في يوليو/ تموز 2004 إلى وزارة الشئون الاجتماعية بطلبات من أجل تأسيس جمعية لحقوق الإنسان لكن الوزارة «لم ترد على طلب المجموعتين الأولى والثانية بالقبول أو الرفض فيما استجابت لطلب الثالثة».

وتقتصر العضوية بصفة عضو عامل في الجمعية على الإماراتيين بينما يمكن قبول أي من المقيمين بصفة عضو منتسب في الجمعية.

ونقلت الصحيفة عن عبدالغفار حسين أحد مؤسسي الجمعية للصحيفة أن «الأعضاء المؤسسين البالغ عددهم 32 عضواً وبينهم أكاديميون وأساتذة جامعيون ومحامون، سيجتمعون الأسبوع المقبل لانتخاب مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات حسب القانون». وأضاف أن المجلس «سيقوم باختيار الرئيس والأمين العام للجمعية وأعضاء اللجان»، موضحاً أن «النظام الأساسي للجمعية يتطابق مع القوانين الموجودة في أنحاء العالم مع وجود فوارق بسيطة تراعي خصوصية المجتمع الإماراتي».