نزعم في بحثنا (الذي ينشر على مدى يومين متتاليين) أن موازنة مملكة البحرين للعام 2006 غير واقعية. وغير الواقعية المزعومة هذه تخص الإيرادات والمصروفات والعجز المتوقع على حد سواء.

بحسب الأرقام المعتمدة من قبل البرلمان، تتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات 1275 مليون دينار، وتنقسم الإيرادات إلى نفطية وأخرى غير نفطية، تتوقع وزارة المالية أن يبلغ الدخل النفطي 896 مليون دينار، وعلى هذا الأساس فإن الدخل النفطي يشكل 70 في المئة من مجموع الإيرادات، وهذا بدوره يعني أن القطاع النفطي لايزال يلعب دوراً محورياً في اقتصادنا الوطني، على رغم المزاعم بشأن التنوع الاقتصادي. وتحصل البحرين على إيراداتها النفطية من المصادر الآتية:

1) حقل أبو سعفة.2) حقل البحرين.3) مبيعات الغاز.

إضافة إلى الدخل النفطي، يتوقع أن تسجل الموازنة دخلاً غير نفطي قدره 379 مليون دينار في العام 2006. وتحصل الموازنة على هذا الدخل عن طريق الضرائب على الواردات، فضلاً عن الرسوم على الخدمات الحكومية ومبيعات المنتجات مثل الكهرباء وعوائد الاستثمارات. أيضاً هناك الإعانات التي تحصل عليها البحرين من دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت. تشكل هذه الإيرادات مجتمعة 30 في المئة من مجموع الإيرادات.

يبقى أنه من المتوقع حدوث تغييرات فيما يخص الإيرادات على خلفية بقاء أسعار النفط مرتفعة في الأسواق الدولية. وقد افترضت وزارة المالية سعراً متوسطاً يبلغ 30 دولاراً لبرميل النفط، بيد أن هذا السعر يعتبر منخفضاً نسبياً، وذلك بالنظر إلى أوضاع السوق النفطية في الوقت الحاضر، إذ يتراوح متوسط السعر في حدود 50 دولارا) للبرميل الواحد. وللتأكيد على ما زعمنا في بداية المقال من أن موازنة العام 2006 غير واقعية، لا مناص من الإشارة إلى نتائج العام 2004 (لا تتوافر حتى هذه اللحظة الأرقام النهائية للعام 2005)، فقد افترضت الموازنة سعراً قدره 18 دولاراً للبرميل، لكن تبين في نهاية الأمر أن متوسط السعر الحقيقي بلغ نحو 43 دولاراً للبرميل. وعلى هذا الأساس ساعد ارتفاع أسعار النفط في زيادة حجم الإيرادات الفعلية بواقع 494 مليون دينار، فقد ارتفع الدخل من 806 ملايين دينار في الموازنة المعتمدة إلى 1300 مليون دينار في الموازنة الفعلية. بل ان صافي الدخل النفطي وحده بلغ 944 مليون دينار مقارنة بـ 490 مليون دينار في الموازنة المعتمدة، أي بزيادة قدرها 92 في المئة. وقد ساهم الدخل النفطي بنحو 73 في المئة من مجموع الإيرادات الفعلية.

ولا بأس من الخوض في المزيد من التفاصيل، إذ شكّلت إيرادات حقل «أبوسعفة» نحو 78 في المئة من مجموع الدخل النفطي. وتؤكد هذه الإحصاءات أن إنتاج حقل «أبوسعفة» يمثل دعامة رئيسية للمالية العامة في البحرين، المعروف أن كلاً من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تتقاسمان إيرادات حقل «أبوسعفة». ويبلغ إنتاج الحقل 300 ألف برميل في اليوم (150 ألف برميل لكل بلد). أيضاً مثلت إيرادات حقل البحرين المحلي 15 في المئة فقط من مجموع الدخل النفطي. ويبلغ إنتاج حقل البحرين أقل من 37 ألف برميل في اليوم. إضافة إلى ذلك، ساهمت مبيعات الغاز بنحو 7 في المئة من مجموع الدخل النفطي.

من جهة أخرى، زادت الإيرادات الأخرى بواقع 40 مليون دينار، أي أكثر من 12 في المئة. باختصار حدثت تغييرات كبيرة لأرقام إيرادات العام 2004 لسبب بسيط وهو تبني الحكومة لإحصاءات غير واقعية، والحال نفسه ينطبق على إيرادات العام 2006 وعلى الخصوص مسألة الدخل النفطي. تكملة الحديث يوم غد (الخميس).