حديث جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لرؤساء تحرير الصحف في الرابع من الشهر الجاري أعطى زخماً لحركة الإصلاح التي تشمل جوانب عدة في حياتنا اليومية. ومن الإشارات المهمة في المقابلة المذكورة هو ما قاله بشأن حرية الصحافي، إذ قال «إن آخر شيء أفكر فيه هو أن أقيد الصحافي، فالصحافي حر وهو قوة لنا، وأحياناً إذا لم يخطئ الصحافي لا يتعلم، والخطأ والصواب يصاحبان التجارب الناجحة». هذه العبارات الصادرة من أعلى الهرم السياسي في الدولة بلاشك تعتبر الكلمة الفصل، على رغم أن ما لدينا من قانون للصحافة صدر قبيل انعقاد البرلمان الحالي في 2002 يعتبر سيئاً للغاية.

وعندما تحدث رؤساء تحرير الصحف عن القانون الحالي، أشار جلالته إلى مسئولية النواب والشورى في التعجيل بإصدار قانون يتواكب مع الإصلاح، وذلك عندما قال «كلما كان لدينا قانون صحافة حرة سأكون أسعد إنسان للتصديق عليه... ونأمل أن تساعدنا الصحف على ميثاق شرف لمعالجة خلل هنا أو هناك»، وأضاف «لا يمكن أن أقيد الصحافة، ويمكن لدينا استمرارية لبعض إجراءات الماضي، ولكن أنا لست متحمسا للقوانين... أنا من المتحمسين للضوابط لابعاد البحرين عن مشاجرات مع دول الجوار. الشأن البحريني بيد الناس ونحن مرتاحون من تناول القضايا المحلية، فأنت ترد وذاك يرد، ولكن لا يمكن منع إنسان من حرية التعبير».

وعليه فإن نداءنا إلى أعضاء البرلمان بأن يستجيبوا لما قاله جلالة الملك، وان يسرعوا في إصدار قانون يؤكد حرية الصحافة ويعزز الحقوق المكتسبة، وفي ذلك تحقيق لأماني الشعب والملك، وفي ذلك أيضاً تحقيق لمصلحتهم أيضاً، لأنهم سيحتاجون إلى الصحافة سواء بقوا أو خرجوا من البرلمان، فهي واحدة من حصونهم، وعليهم حمايتها عبر إعادة إصدار قانون للصحافة بحسب ما اقترحته لجنة تفعيل الميثاق في 2002 ولجنة الصحافيين التي أمر بتشكيلها سمو رئيس الوزراء في نهاية 2002 ومطلع 2003.

لقد أشار الملك في المقابلة إلى أن «حرية التعبير مادة دستورية واضحة، ويمكن لأي شخص أن يعبر عما يجول في خاطره، وإذا هناك قانون ضد حرية التعبير فيجب أن ينظر فيه... وإذا كان هذا القانون أو ذاك غير دستوري فلدينا برلمان ومحكمة دستورية». ولا يسعنا إلا أن نؤكد ضرورة الإسراع في إصدار القانون الذي توافقت عليه لجنة تفعيل الميثاق، وهو ذاته الذي اقترحه مجلس الشورى، وهو بين يدي البرلمانيين حالياً.

لقد أثلج الملك صدور الجميع في حديثه عندما قال «الصحافي يجب أن لا يسجن أو يعاقب أو يعامل معاملة سيئة لمجرد أنه عبر عن رأيه، لأن ذلك يتعارض مع روح الصحافة ومع حرية التعبير، وأعتقد أن النواب يريدون الحرية ولن يشرعوا قانونا يعاقب حرية التعبير».

فيا أيها النواب والشوريون ... أثلجوا صدور المواطنين بتلبية نداء الملك والشعب الذي تكرر على مسامعكم وقرأتموه كثيراً