قالت وحدة الدعم الإداري للبحرية الأميركية في البحرين (القاعدة الأميركية) ان قيمة المشروعات التي تنفذها حاليا تتجاوز قيمتها 7,2 ملايين دولار، مشيرة إلى ان المشروعات التي تم انجازها في العام الماضي تجاوزت الخمسة ملايين دولار.

وقال تشارلز بولز من دائرة الأشغال التابعة للبحرية الأميركية خلال ندوة عقدت حديثاً في المنامة: «تمتلك وحدة دعم البحرية حالياً 80 مشروعاً في مملكة البحرين تم تعهيدها إلى شركات المقاولات المحلية في المملكة. وتبلغ قيمة هذه المشروعات 7,2 ملايين دولار، في الوقت الذي تم فيه تنفيذ عقود بقيمة 5 ملايين دولار خلال السنة المالية 2005».

واضاف «تقوم البحرية في البحرين بمشروعات البناء التي تبلغ قيمتها أقل من 750 ألف دولار أميركي. أما المشروعات التي تبلغ قيمتها أكثر من 750 ألف دولار، فيتولاها قسم المهندسين في الجيش الأميركي».

وذكر ان قيمة أعمال البناء التي تقوم بها دائرة الأشغال البحرية العامة في البحرين بلغت أعلى مستوى لها في العام 2003 مع ارتفاعها إلى 20 مليون دولار، ثم تراجعت إلى 15 مليوناً في العام 2004 وإلى 7,5 ملايين في العام 2005. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة أعمال البناء هذه مجدداً إلى 8 ملايين دولار خلال 2006.

وأضاف بولز: «توفر الزيادة المتوقعة في قيمة أعمال البناء لهذا العام فرصة كبيرة أمام شركات البناء ومزودي الخدمات الأخرى؛ وخصوصاً أن الدائرة لديها موازنة كبيرة ستنفقها على المشروعات بسبب زيادة الطلب من القيادة البحرية المركزية». وذكر ان إجمالي موازنة دائرة الأشغال وصل في العام 2005 إلى 18 مليون دولار، إلا أنها لم تصرف كلها وسيتم إنفاق أكثر من نصف هذا المبلغ على المنشآت القائمة خلال العام الجاري. ويجري توزيع الموازنة عادة على المنشآت، وإدارة الخدمات، والصيانة، والنقليات والاستثمار في المرافق.

وكانت الندوة التي عقدت في فندق جراند ميركيور بمنطقة السيف تحت عنوان «كيف تصبح مقاول بناء وتقدم خدمات وإيجارات طويلة الأمد في القواعد البحرية». قد تم تنظيمها من قبل غرفة التجارة الاميركية في البحرين وحضرها أكثر من 40 مقاولاً. وكانت غرفة التجارة الأميركية في البحرين قد نظمت الكثير من الندوات حول موضوعات مماثلة، منها العرض الذي قدمه شيريل مانلي - لوت، مشرف إسناد الأسطول في قيادة دعم الموارد البحرية، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي؛ والذي تمحور حول أنظمة تنفيذ الأشغال لصالح القواعد البحرية الأميركية، بما في ذلك إجراءات التعاقد وأسلوب الدفع.