وجود مجالس منتخبة انتخاباً حراً مباشراً يعني وجود سلطة أخرى غير السلطة التنفيذية، وفي غالبية الديمقراطيات العريقة تجد المجالس المنتخبة هي صاحبة السلطة الأكبر والتي تتفوق في سلطتها حتى على باقي السلطات، ولو ألقينا ببصرنا ملياً إلى مجالسنا المنتخبة بعد 4 سنوات من انتخابها فلن نجد ذلك متجلياً لا في المجالس البلدية ولا حتى في المجلس النيابي، ولن نشم في تلك المجالس رائحة سلطة ولن نتذوق طعم نفوذ ولا هم يحزنون! المجلس النيابي مكبل بحبلين الأول يتمثل في بعض المواد الدستورية، التي اشتكى منها النواب أنفسهم، والحبل الثاني فيتمثل في الحكومة التي أسست مع تأسيس البرلمان سجناً خاصا لاعتقال اقتراحات ورغبات النواب، وسجنها سجناً مؤبداً، ولو أن نصف تلك الرغبات أطلق سراحها لتحقق حلم المدينة الفاضلة التي حلم بها الحكماء والفلاسفة. أما المجالس البلدية فحدث ولا حرج، فهي ليست سوى إدارات صغيرة تقل شأناً عن أقل إدارة في وزارة شئون البلديات، فالمشكلة التي لا يستطيع حلها لك عضو بلدي انتخبه أكثر من 10 آلاف نسمه، يحلها لك موظف على الدرجة الثانية في الجهاز التنفيذي، وهذا ليس تبلياً فذلك جزء يسير من شكاوى أعضاء المجالس البلدية.

التجربتان في حاجة إلى دفع عجلتيهما نحو الأمام، وأجمل ما في الإصلاح إصلاح عجلته إذا تعطلت