تعيش الحركة العمالية والنقابية في البحرين في هذه اللحظات مرحلة عسيرة جداً لمواجهة الضغوط التي تمارس عليها من قبل الحكومة ومن قبل أصحاب الأعمال.

فلنتصور أن الحركة العمالية والنقابية تواجه في هذه الفترة جملة من القضايا، أهمها قانون العمل الأهلي وتغيير نصوصه المتفق عليها من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل) من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، وقضية اقتراح الحكومة بتعديلين على قانون النقابات العمالية يسمح بالتعددية في النقابات وأخرى في الاتحادات، ما اعتبره الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضرباً للحركة النقابية، ومحاولة حكومية لخلخلة صفوفه، بالإضافة إلى مساعي الحكومة الكبيرة لتأخير تعديل قانون النقابات بشأن إنشاء النقابات الحكومية التي مازالت غير معترف بها.

مع هذا وذاك، هناك قضايا كثيرة كالتمييز بين عمال القطاعين العام والخاص في كل شيء، والقضية الأهم هي فصل النقابيين عن عملهم بسبب نشاطهم النقابي، وآخر هذه القضايا فصل رئيس نقابة شركة ميدال كيبلز والأمين العام المساعد لشئون التثقيف بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. كل هذه القضايا تصب في اتجاه إضعاف الحركة النقابية والعمالية التي بدأت قبل عامين فقط من خلال تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي جمع شمل كل العمال تحت مؤسسة واحدة، تسعى الحكومة الآن من خلال فهم خاطئ للاتفاقات الدولية إلى تمزيقها وتشتيتها تحت مسمى «التعددية الديمقراطية».