نختتم حديثنا بشأن مستجدات الأرقام المتوافرة بخصوص القطاع النفطي إذ نركز على المبيعات المحلية للمشتقات النفطية فضلا عن إنتاج الغاز.

المبيعات المحلية

جاء في بيان الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن المبيعات المحلية من المنتجات النفطية ارتفعت بنسبة تقدر بنحو 15 في المئة إلى 7447 مليون برميل. وتشكل المبيعات المحلية نحو 8 في المئة من مجموع الكمية المنتجة. وقد تحققت زيادة المبيعات المحلية للمشتقات النفطية على خلفية ارتفاع الطلب على المحروقات بسبب النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة ما يعني استحداث المزيد من الشوارع والطرقات إضافة إلى توفير البنزين للسيارات القادمة للبلاد عن طريق جسر الملك فهد فضلا عن زيادة عدد الطائرات التي تستخدم مطار البحرين الدولي. بيد أنه لم تعطٍ الهيئة أرقاماً محددة لدعم ما تقوله بخصوص السيارات الداخلة للبلاد أو الطائرات المستخدمة لمطار البحرين الدولي. كلام الهيئة منطقي فيما يخص زيادة الطلب المحلي إلا أن الأمر بحاجة إلى أرقام محددة.

إنتاج الغاز

من جهة أخرى، أشارت الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى مسألة إنتاج الغاز. بحسب البيان فقد بلغ إنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب 470413 مليون قدم مكعب في العام 2005. بالمقارنة بلغت كمية إنتاج الغاز الطبيعي والمصاحب 428375 مليون قدم مكعب في العام 2004 ما يعني تسجيل زيادة قدرها 42038 مليون قدم مكعب أو نحو 10 في المئة. وقد بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 362966 مليون قدم مكعب بزيادة قدرها 38274 مليون قدم مكعب محققا زيادة تقدر بنحو 12 في المئة. إضافة إلى ذلك، بلغ إنتاج الغاز المصاحب 107447 مليون قدم مكعب في العام 2005.

بالمقابل بلغ إنتاج الغاز المصاحب 103683 مليون قدم مكعب في العام 2004 ما يعني تسجيل زيادة قدرها 3764 مليون قدم مكعب مسجلا زيادة قدرها 3,5 في المئة. وقد شكل إنتاج الغاز الطبيعي 77 في المئة مقابل 23 في المئة للغاز المصاحب من مجموع الغاز المنتج في البحرين في العام 2005. وجريا على العادة فقد تم استهلاك الغاز بالكامل لأغراض توليد الطاقة إضافة إلى استخدامه القيم للصناعات فضلا عن إعادة حقن آبار النفط للمحافظة على كمية الإنتاج.

إنتاج «بناغاز»

كما جاء في التقرير أن إنتاج شركة «بنا غاز» من سوائل الغاز وهي (النفثا، بروبان وبيوتان) بلغت 3863 مليوناً في العام 2005 مسجلا زيادة قدرها 65 ألف برميل. ويشكل إنتاج مادة (النفثا) 46 في المئة من الكمية تليها من حيث الأهمية (البروبان) بنسبة 28 في المئة وأخيرا (البيوتان) بنسبة 26 في المئة. وجميع هذه المواد مخصصة لأغراض التصدير.

الأمر المثير في كل هذه التطورات هو أن القطاع النفطي بات مهما أكثر من ذي قبل الأمر الذي يتنافى مع السياسة الاقتصادية والداعية إلى التنوع الاقتصادي بعيدا عن النفط. ختاما لابد من توجيه كلمة شكر للهيئة الوطنية للنفط والغاز على مبادراتها بتوفير الكثير من الأرقام (وليس كلها) المتعلقة بالتطورات في القطاع النفطي مسجلة بذلك تطورا نوعيا في التعامل مع الجمهور. يذكر أن الهيئة بدأت أعمالها في وقت سابق من العام 2005 وذلك بعد أن قررت الحكومة إلغاء وزارة النفط