أحال أعضاء مجلس النواب جلسة الثلثاء الماضي إلى زوبعة حقيقية حين شنوا هجوماً عنيفاً على الحكومة بسبب رفضها لطائفة كبيرة من اقتراحاتهم برغبة وقوانين، فمنهم من اتهم الحكومة بالاستخفاف بالنواب ومحاولة التمطيط برفض اقتراحاتهم ومنهم من رأى بأن ردود الحكومة لا طعم لها ولا لون، وتأتي على شاكلة البيانات الصحافية.

ويمكن اعتبار خيار اللجوء إلى مخاطبة جلالة الملك الذي طرح في الجلسة - هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يساعد المجلس على انتشال نفسه من الإخفاقات التي لصقت به خلال تجربة الأعوام الماضية بسبب رفض جملة كبيرة من اقتراحات ومشروعات النواب. هذه الخطوة هي بحد ذاتها يمكن أن تسجل في رصيد نواب 2002، على اعتبار أن الحكومة كما يعترف الكثير من النواب كانت المعوق الحقيقي أمام الماكنة النيابية منذ 2002 وحتى الآن مع لفظ التجربة الأولى أنفاسها الأخيرة.

المؤشرات التي تلوح في الأفق تبشر بأن تحركاً نيابياً يضم لفيفاً من عدة كتل نيابية سيقود خطوة مخاطبة جلالة الملك بعدم القدرة على التعاون مع الحكومة، وهو حق أصيل كفله دستور مملكة البحرين لممثلي الشعب، غير أن ما يخشى منه أن تهدأ هذه الزوبعة النيابية بين ليلة وضحاها، نتيجة تراجع هذا الجانب أو ذاك بعد صفقة تتم تحت أستار الليل، وهو ما سيؤدي بلا شك إلى فشل هذا التحرك، وإفنائه عن بكرة أبيه.