خلال السنوات الثلاث التأسيسية التي قضيناها في التجربة البلدية كأعضاء في المجلس البلدي، تم طرح مشروعين مهمين يعود نفعهما مباشرة وبوضوح على عموم مواطني مملكتنا الغالية، وهما مشروع تأهيل البيوت الآيلة للسقوط المخصصة لذوي الدخل المحدود (هدم وبناء)، والمشروع الثاني هو مشروع الخدمة الاجتماعية (ترميم وإضافات).

ولا يهمنا هنا إن كان دورنا فيها كمديرين أساسيين أو شركاء مع غيرنا ، فالمهم عندنا ما يتحقق على أرض الميدان وصحيح أن بداياتهما كانت بطيئة وشابتهما بعض الإشكالات، إلا ان المشروعين يحملان في طياتهما خدمة بلدية اجتماعية واعدة ينتظرها المزيد من الجهد والإنجاز والفائدة المرجوة لمناطقنا المحرومة التي عانى الكثير من خلل منازلها وانعدام تحقق الحد الأدنى من لياقتها للسكن الصحي المناسب، وذلك بسبب عدم قدرة صاحبه على إدخال تحسينات وتوسعة وإضافة مرافق ملحة نتيجة لتكاليف هدمه وإعادة بنائه أو ترميمه، خصوصاً وأن اسعار أدوات البناء قد تضاعفت في - الآونة الأخيرة - وارتفعت بشكل لافت قابلته مداخيل محدودة للأسر تكاد تسد أمور الحاجات الضرورية اليومية من طعام ومواد استهلاكية ورسوم تدفع هنا وهناك، ما انعكس على سلوك العائلة وأفرادها، لأن السكن عنصر أساسي في الحياة الطبيعية الكريمة إذ يؤمن استقراراً وراحة، فإذا لم تتوافر فيه الشروط البسيطة فلا تتصور أن يخرج صاحبه وهو في وضع يؤهله لأداء واجباته الأخرى، مع الأخذ بالاعتبار الأزمة السكانية في المملكة واضطرار الكثير من الأبناء للبقاء مع آبائهم بعد الزواج ما ضاعف الحرج والضرر في المنزل الواحد من حجمه ومحتوياته.

إن طرح المشروعين المذكورين يأتي في محله وان كان متأخراً، ولو قويت عزه كل المعنيين به واستمرت وتيرته في التنفيذ بصورة أسرع فسنكون - بحق - وفي غضون سنوات قليلة مقبلة قد قدمنا ما يستحق، وخففنا على ذوي الدخل المحدود الكثير من الأعباء التي أصبحت تثقل كاهلهم، علينا كبلديين أن ندعم هذين المشروعين من خلال استيعاب كل العقبات التي تحول دون دفعه للأمام، ونقوم باللقاءات الجدية مع مختلف الأطراف ذات الصلة، وعمل الدراسات اللازمة للبحث عن معالجات عملية قادرة على انطلاقة جديدة ومحفزة بمشروعين تضمن السرعة والجودة، وليس ذلك بمستحيل ولا ببعيد لو تضافرت الجهود من الجهات المتصدية لهما، فهل تشهد الدورة المقبلة للمجالس البلدية تقييماً علمياً يخرج بتوصيات تصب في الاتجاه المبتغى؟ هذا ما نأمله