نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه يوم أمس بخصوص الأرقام الحديثة للإنتاج النفطي إذ نركز على إنتاج المصفاة فضلا عن الصادرات من المشتقات النفطية.

إنتاج المصفاة

تشير احصاءات الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى أن كمية النفط الخام الجاري لمصفاة التكرير بلغت 97229 مليوناً في العام 2005. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 4172 مليون برميل أو نحو 4,5 في المئة مقارنة بالعام 2004. أما مصدرا النفط الخام المستخدم في المصفاة فهما إنتاج حقل البحرين زائدا الكمية المستوردة من السعودية. ويعود سبب تسجيل ارتفاع الإنتاج في المصفاة إلى زيادة كمية النفط المستوردة من السعودية. لكن لا بأس بالغوص في المزيد من التفاصيل لغرض الوصول إلى نتيجة حيوية. فقد ارتفعت كمية النفط المستوردة من السعودية 4397 مليون برميل مقابل ارتفاع قدره 4172 مليوناً في إنتاج المصفاة. ربما يعود الفرق إلى تدني إنتاج حقل البحرين المحلي في العام 2005 مقارنة بالعام 2004.

صادرات المشتقات النفطية

من جهة أخرى، كشف تقرير الهيئة أن صادرات المشتقات النفطية بلغت 249181 برميلاً يوميا في العام 2005. بالمقارنة تم تصدير 241046 برميلاً يوميا في العام 2004 ما يعني تسجيل زيادة قدرها 8135 برميلاً. لا شك في أن هذه الخطوة تعتبر معقولة وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق الدولية.

وبحسب بيان الهيئة شكلت مادة الديزل 35 في المئة من الصادرات. وتلتها من حيث الأهمية زيت الوقود بنسبة 21 في المئة ووقود الطائرات بنسبة 19 في المئة.

الصادرات والواردات النفطية

حقيقة يلعب القطاع النفطي (النفط الخام من أبوسعفة، المشتقات النفطية من المصفاة والغاز من بناغاز) دوراً محورياً في نتائج التجارة الخارجية للبحرين إذ إن التغيرات الواقعة في معدلات برميل النفط تترك أثرها أما إيجابا أو سلبا على الميزان التجاري في نهاية المطاف. بخصوص العام 2004 زادت قيمة الصادرات النفطية بنحو 328 مليون دينار كنتيجة مباشرة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وعليه فقد بلغت قيمة الصادرات 2087 مليون دينار مشكلة بذلك 74 في المئة من مجموع الصادرات. كما تشير إحصاءات النصف الأول من العام 2005 أن الصادرات النفطية شكلت نحو 80 في المئة من مجموع الصادرات. وتشمل الصادرات النفطية تلك المرتبطة بحقل حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية إذ تبلغ حصة البحرين 150 ألف برميل يوميا. وتؤكد هذه الأرقام أن القطاع النفطي مسيطر بشبه شبه كامل على الصادرات البحرينية الأمر الذي يجعل جانباً حيوياً من اقتصادنا الوطني تحت رحمة التطورات في الأسواق العالمية.

أيضا يلعب القطاع النفطي دورا مهما في حجم الواردات. بخصوص العام 2004 ارتفعت قيمة الواردات النفطية بواقع 263 مليون دينار وعليه شكلت الواردات النفطية 43 في المئة من مجموع الواردات. كما تشير إحصاءات النصف الأول من العام 2005 إلى أن الواردات النفطية شكلت نحو 50 في المئة من مجموع الواردات ما يعني ارتفاعاً وليس انخفاض الاعتماد على القطاع النفطي. المعروف أن البحرين تستورد النفط الخام من الجارة السعودية لغرض تكريره إلى منتجات نفطية في مصفاة «بابكو» مثل الديزل وبالتالي تسويقه في الأسواق العالمية. نختتم حديثنا يوم غد (الاثنين).