بودي أن أقول كلاماً فيه الكثير من المصلحة لعموم الموجودين في البحرين... حكومة ومسئولين وشعباً... لكنني أريد فقط أن تكون آذان الجميع صاغية... لأن هذا الكلام موجه للمثقفين عموماً من أعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى... وكذلك موجه للمجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

الموضوع الذي أريد أن اطرحه الآن يهم جميع سكان البحرين... سواء المشتغلين في السياسة أو المشتغلين في المال والأعمال... وأتمنى من أي شخص يبدأ قراءته أن يكمله إلى الأخير ويستوعب ما عرض فيه من أفكار فيها الكثير من المنفعة لعموم البحرين.

لو فكرت الحكومة ودرست موضوع الأحزاب (بغض النظر عن تسميتها الحالية) فستجد أن كل حزب سياسي أو اجتماعي يقدم الوعود بحياة أفضل من منطلق فكري يعتقد مؤسسوه بأنه الطريق الأفضل والأقرب إلى الوصول لحياة اجتماعية أفضل للفرد وللأسرة... ولا يوجد أي مواطن ينضم لأي حزب سياسي من دون أن يعتقد بأن أيديولوجية هذا الحزب أو ذاك هي التي ستعطيه في نهاية المطاف حياة أفضل.

إذاً... الحكومة والأحزاب وجميع المفكرين وعموم الشعب يريدون الوصول إلى حياة أفضل، لكن كل منهم له وجهة نظره في الطريقة التي سيصل عن طريقها... والحياة الأفضل بكل تأكيد سوف لن تكتمل من دون أهم شيء فيها... وهو المال.

المال هو أهم عنصر من عناصر السعادة... وهذا مذكور في القرآن الكريم... والشعب البحريني محتاج للمال... والوظائف التي يوفرها القطاع العام والقطاع الخاص غير كافية لا عددياً ولا مادياً... حتى الذي يحصل على وظيفة تراه دائماً مهموم بسبب ضعف الراتب وصعوبة تغطيته للأمور الضرورية في الحياة... والبطالة وصعوبة الحصول على الوظائف هي من الأسباب الرئيسية لأية تظاهرة... إذاً، ما الحل؟

الحل الأساسي يكمن في الرياضة (بعض أعضاء مجلس النواب سيقولون: بل بل ردينه على التمبة)... نعم الحل هو في الرياضة... وقبل أن نسترسل في الموضوع لابد أن نذكر بإمكانات الإنسان البحريني الذي ساهم في بناء الإمارات العربية المتحدة مثلما كان العامل الرئيسي في مد خطوط أنابيب النفط في المملكة العربية السعودية. إذاً الإنسان البحريني عنده المقدرة على فعل المستحيل لكنه يريد الفرصة... الإنسان البحريني لديه طاقات كبيرة ويبحث عن المسئول المتفهم الذي يعرف كيف يستغل هذه الطاقات ويوظفها في صالح الفرد نفسه... وفي صالح أسرته ومجتمعه وبلاده... الإنسان البحريني وبالتعاون مع المسئول المتفهم عنده الإمكانية في الحصول على رواتب تفوق الثلاثة آلاف دينار في الشهر من احترافه في الخارج... وهذه الأموال التي سيحصل عليها من خارج البحرين ستصرف هنا وفي بلادنا... وعلى هذا الأساس سنقضي على البطالة من جهة وسنستثمر طاقات شبابنا في أمور هي في صالحهم وفي صالح بلادهم من جهة أخرى... بدلاً مما هي مستثمرة فيه الآن.

الفكرة تتركز في الاستثمار الحكومي في مجال الرياضة وذلك بإنشاء أندية نموذجية تشتمل على ملاعب وصالات وبرك لجميع الألعاب... وجلب مدربين عالميين على مستوى عال لجميع الألعاب... صرف رواتب أو مكافآت لجميع المتدربين... وعمل طريقة صحيحة لتفريخ لاعبين على مستوى جيد في جميع الألعاب... ومن ثم تفعيل اللجنة الأولمبية الأهلية (النايمة بقرار من المؤسسة العامة للشباب والرياضة)... وتفعيل الاتحادات الرياضية... ومن ثم تصدير اللاعبين البحرينيين الذين ستنهال عليهم العروض الاحترافية من دول الجوار ومن الدول الأخرى.

الأموال اللازمة لهذا المشروع الوطني الكبير موجودة لدينا، لكننا نصرفها الآن في دفع رواتب من نستخدمهم في حفظ النظام العام... وعندما نستثمر طاقات شبابنا فيما يفيدهم ويفيد وطنهم... فإننا في ذلك الوقت سوف لن نحتاج للصرف على حفظ النظام... وعنها ستستريح الحكومة من المطالبات المستمرة بالتوظيف... ويستريح القطاع الخاص من فرض موظفين عليه هو ليس بحاجة لهم... ويستريح المجتمع البحريني جميعه على وجه العموم عندما تكون هناك وظيفة لكل شخص.

طبعاً هذا هو الهدف الرئيسي من تأسيس اللجنة الشعبية للتوظيف الرياضي التي اقترحها الكاتب الرياضي محمد إسماعيل في عموده يوم الخميس... وأحببت أن أوضح أهدافها حتى يكون معلوماً لدى المسئولين عن الرياضة في البحرين.

«اللجنة الشعبية» ستكون عاملاً مساعداً للنهوض بالمواطن البحريني... وستكون عاملاً رئيسياً في رفع علم مملكة البحرين في المحافل الدولية إن شاء الله