الدخول الى بعض المدارس، والحديث عن بعض الممارسات التي تدور رحاها فيها يعد من الموضوعات التي تثير الكثير من القلق ولاسيما بالنسبة إلى المسئولين وواضعي السياسة التعليمية.

ثمة مواقف، تبنى على أساس عدائي بين بعض المعلمين والمعلمات وبعض الطلبة، فينضوي على ذلك إلحاق الضرر بهذا الطالب أو تلك الطالبة، وعلى رغم أن العدد الأكبر من المعلمين والمعلمات في مدارسنا هم في الحقيقة أرفع من هذا الفعل، فإن لكل قاعدة شواذ، وهناك الكثير من أولياء الأمور ممن شكوا من تصلف وتقصد التعامل بسوء من قبل بعض المعلمات أو المشرفات.

لدينا بعض القصص، لكننا لا نريد أن نسوقها هنا لكي لا يُفهم أن هناك رغبة في تضخيم بعض الحالات وتحويلها الى ظاهرة، إلا أننا نعوّل كثيراً هنا على الإجراءات الضبطية والقرارات الداعمة لإنجاح مسار التحصيل الدراسي بالنسبة إلى الطلاب والطالبات في المراحل الثلاث، بيد أنها قد تتطلب دقة أكثر في المرحلتين الإعدادية والابتدائية. من هنا، نسمع أحياناً من بعض أولياء الأمور أن معلماً (ما) يتقصد الإساءة الى ابنه بخفض درجاته والتنكيل به في المدرسة، أو أن تلك المعلمة تتعمد الإضرار بابنته لسوء تفاهم أو لموقف (ما)، والأبغض من ذلك أن تكبر تلك الصور الى حدوث القطيعة والوقيعة نتيجة «نقاش مذهبي» تسبب في إثارة حال طائفية مستنكرة أدت إلى تدهور العلاقات.

المدرسة، هي حرم من الحقوق والواجبات من دون شك، ولا يمكن اعتبار هذه البيئة مفصولة عن المجتمع بكامله، بل لربما لا أبالغ حينما أقول إنها تشكل إحدى أهم الحلقات الواصلة بين المجتمع، وبين مستقبله ككل!

إذا كنا حتى الآن، نستمع أو نتلقى شكاوى من أولياء أمور مفادها أن معلماً أو معلمة تعمدا «تسقيط» (ترسيب) أبنائهم بسبب خلاف أو كره أو بغض طائفي، وتصل إلينا تلك الملاحظات المتعلقة بنقل طلبة من مدرسة إلى أخرى بسبب الإهانات المستمرة من المدير أو من المعلمين أو من المعلمات، لكن ما نأمله أن يكون هناك نوع من التواصل الحيوي بين أولياء الأمور وبين مجالس الآباء ومع المشرفين الاجتماعيين في المدارس، لعلاج مثل هذه المشكلات إن وجدت، فبعضها لا يمكن أن يكون صحيحاً إطلاقاً، فيما بعضها يحدث. وفي كلتا الحالين، لابد من جلسات المكاشفة لحل أي إشكال بين المدرسة والطالب وولي أمره