وفد رسمي عالي المستوى - برئاسة سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة - زار العاصمة التركية أنقرة، ثم زار اسطنبول (أهم مدينة اقتصادية في تركيا) وتم توقيع اتفاقين وبرتوكول بين الحكومتين، كما تم الاتفاق على تأسيس مجلس الأعمال التركي البحريني الذي سيتشكل من 24 شخصية من القطاع الخاص، نصفهم بحرينيون والنصف الآخر من الاتراك... ولكن السؤال هو: ثم ماذا؟

بالنسبة للاتفاقات الاقتصادية التي تسهل التجارة بين البحرين والبلدان الأخرى، فإن هناك نحو 30 اتفاقاً مع مختلف الدول... وبالنسبة لمجلس الأعمال المشترك فلربما هناك 10 مجالس مشتركة بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم في الدول الأخرى.

أما بالنسبة إلى كون هذه الزيارة رفيعة المستوى، وانها تمهد لزيارة رفيعة أخرى، فإن البحرين قامت بمثل هذا الأمر مع دول أخرى، ومثال على ذلك الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك إلى إيران قبل سنوات قليلة، وكان الجميع قد أمل بأن التجارة ستزدهر مرة أخرى بين البحرين وإيران، ولكن لم نجد ذلك الازدهار المنشود.

وإذا كان الوضع مع دولة مثل إيران التي كانت لنا معها علاقات تجارية تاريخية، فكيف هو الحال مع تركيا التي لا يزيد عدد الذين يفهمون لغتها على مئة أو مئتين من البحرينيين والتي لم نتعود على حركة التجارة معها.

ولاشك أن زيارة رفيعة المستوى بالحجم الذي شاهدناه مع الوفد الرسمي لتركيا من شأنها أن تمهد الطريق رسمياً نحو فتح أبواب التعاون الاقتصادي، ولكن إذا كان الهدف هو تسليم الحراك الاقتصادي للقطاع الخاص فإننا ربما لن نفاجأ بأي تغيير عما هو الوضع عليه الآن. فالقطاع الخاص البحريني - على رغم كل الجهود المبذولة من المؤسسات التي تمثله - مازال معتمداً على الحكومة في حركته، وحتى عندما تتحرك الحكومة فإنه مازال ينتظر قيادة الحكومة له.

اللوم ليس على القطاع الخاص، لأن أصحاب الأعمال لديهم مطالب رفعوها منذ فترة بأن يتحولوا إلى شركاء في صنع القرار... ولحد الآن لم تتوضح كيفية تفعيل هذه الشراكة وتحريكها على أرض الواقع.

ثم أن زيارة رفيعة المستوى تهتم بالشأن الاقتصادي تحتاج إلى جميع المؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية البحرينية، وعلى رغم وجود 4 وزراء مع الوفد الذي رأسه سمو رئيس الوزراء، فإن هيئات أخرى لها ارتباط مباشر بموضوع الزيارة لم تكن ضمن الوفد وهو ربما ما يحتاج إلى التفات في الزيارات المقبلة.