هجرها زوجها عندما كانت طفلته تنمو في أحشائها، ثم طلقها بعد ذلك! أنجبت الطفلة، وبلغت من العمر اليوم 8 سنوات... تصف حالها وهي تكافح من أجل أن تربي هذه الطفلة بمساعدة والدها وأهلها الذين احتضنوها واحتضنوا طفلتها بتذوق المرارة والشقاء.

ثم، بعد كل تلك السنين الذي غاب فيها الأب الزوج عن أسرته، عاد من جديد ليطالب بحكم قضائي يمنحه الحق لزيارة طفلته، وهو تمهيد لطلب الحضانة! وإذا كان القانون يمنحه الحق في التقدم إلى القضاء بهذا الطلب، فكيف إذن يحكم القاضي في القضية من دون استدعاء الزوجة لتحضر جلسة النطق بالحكم ومن دون ابلاغها بواسطة (احضارية) المحكمة للمثول أمام القاضي يوم النطق بالحكم.

تقول المواطنة (ع) إنها تطالب المسئولين من خلال «الوسط» لإعادة النظر في قضيتها والنظر في التجاوزات التي حدثت، فقد صدر الحكم وعلمنا به بعد صدوره وتساءلت: «أليس من المفترض أن أتسلم دعوى (احضارية) لحضور جلسة النطق بالحكم؟ وعلى مدى جلسات عدة تسلمنا فيها تلك الاحضارية، فلماذا لم نتسلم الدعوى للحضور في جلسة نطق الحكم؟ وكيف قبل القاضي بغياب طرف رئيس في القضية من دون أسباب؟ وإذا كان البعض يعتقد أننا من تخلفنا، فليثبت ذلك من خلال اظهار التوقيع على استلام احضارية الدعوى؟».

وتعتقد (ع) أن المجلس الأعلى للمرأة وكذلك المسئولين بوزارة العدل في مقدورهم مساعدتها في الوقوف على تفاصيل هذا الحكم، الذي يكشف وجود بعض الأخطاء الجسيمة ما يعرض حقوق الآخرين للتجاوزات، فهي تزيد على ذلك بقولها: «لماذا غاب كل تلك السنين ولم يظهر إلا الآن ليطالب بزيارة الطفلة ثم بعد ذلك، وهذا ما أريد أن يعلمه المسئولون بوزارة العدل - سيطالب بالحضانة؟ أين هو طوال السنوات الثمان وهو لا يعلم عنها تأكل أم تنام جائعة... تلبس أم عارية... سقيمة أم مريضة؟ لماذا لم يسأله القاضي عن سبب غيابه كل تلك السنوات ولم يصرف على الطفلة فلساً واحداً؟!

وتؤكد من جديد أن مطلبها الأول هو إعادة النظر في اجراءات التقاضي، والزام الأب بدفع نفقات رعاية الطفلة طوال السنوات الماضية في حال أراد زياتها، أما جلسات القضية، فقد حضرت منها 3 إلى 4 جلسات بدعوة من المحكمة، لكن هذه المحكمة لم تطلبني للمثول في يوم صدور الحكم وهذا ما يجعلني أطالب المسئولين بسرعة النظر في القضية، وفتح الملف من جديد والنظر في الإجراءات التي سبقت جلسة النطق بالحكم، وهي تعبر عن ثقتها في أن وزير العدل محمد علي بن الشيخ منصور الستري، وكذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي، لن يسمحا بمثل هذه المعاناة التي تعانيها مواطنة مثلي