علمت «الوسط» من مصادر نيابية ان اللجنة المؤقتة لمناقشة المواد المتبقية من المشروع بقانون بشأن هيئة تنظيم سوق العمل تقرر عقد اجتماعها يوم الاثنين المقبل، من أجل بلورة رؤية مشتركة ترفع إلى مجلس النواب بشأن المواد المختلف عليها في مشروع القانون.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته الأخيرة الثلثاء الماضي على طلب اللجنة المؤقتة لمناقشة المواد المتبقية من المشروع بقانون بشأن هيئة تنظيم سوق العمل وذلك بإعادة المواد (،2 ،4 ،42 47) إلى اللجنة على أن تنتهي من إعداد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً الواحداً.

ومن جانبه، ذكر عضو اللجنة المؤقتة رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي بأن كتلة المنبر تسعى إلى التوصل إلى رأي موحد تتوافق عليه معظم الكتل النيابية وأعضاء اللجنة المؤقتة من أجل رفعه إلى المجلس، وذلك تفادياً لحدوث خلافات داخل المجلس في حين ما إذا طرحت آراء عدة بشأن المواد المتبقية من مشروع القانون.

وأوضح علي «ان كتلة المنبر الوطني الإسلامي ترى أن مشروع القانون تأخر كثيراً في صدوره، وتأمل الكتلة أن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن من أجل رفعه إلى مجلس الشورى»، موضحاً أن النقطة الجوهرية المختلف عليها هي موضوع الرسوم وآلية إصدارها.

وأشار رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي إلى وجود أكثر من أربعة آراء بشأن موضوع الرسوم وآلية إصدارها داخل اللجنة المؤقتة وهي آراء متباينة فيما بينها، وأما فيما يتعلق بخدم المنازل والرقابة البرلمانية على عمل الهيئة فأكد علي وجود شبه اتفاق بشأن هذا الموضوع بين أعضاء اللجنة، وإن برزت أخيراً لدى البعض فكرة استثناء خدم المنازل من هذا القانون وفصله عن سوق العمل وصوغ قانون خاص يتعلق بخدم المنازل، وهو خلاف ما تم التوصل إليه بين الكتل في المرحلة السابقة من أن يتم استثناء أول ثلاث من خدم المنازل ومن في حكمهم في تطبيق قانون سوق العمل، على حد قوله.

وبحسب النائب صلاح علي فإنه من المؤمل أن تعقد اللجنة المؤقتة اجتماع واحد فقط خلال هذا الأسبوع لمناقشة التعديلات على مشروع القانون على أن ترفع تقريرها إلى مكتب المجلس خلال الأسبوع المقبل لعرضه في المجلس. وأوضح رئيس كتلة المنبر أنه في حال عدم التوصل إلى رأي موحد بين أعضاء اللجنة فإن هناك توجها لدى الغالبية بأن لا يرفع أكثر من رأيين إلى المجلس بشأن الرسوم وهي النقطة الجوهرية في الخلاف على القانون