خرج مئات المواطنين ظهر أمس في مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حوادث المطار، ومنتانطلقت المسيرة من جامع رأس الرمان في حوالي الساعة الثالثة والنصف من ظهر أمس، لتصل إلى المنطقة الدبلوماسية، وفي طريق عودتها طوقت قوات الأمن المسيرة ومنعتها من العودة، وكادت الأمور أن تنفجر بين بعض الشباب وقوات الأمن لولا تدخل بعض النشطاء وعلماء الدين لنزع فتيل الأزمة، لتسمح بعدها قوات الأمن للمسيرة بالعودة ولتنتهي المسيرة بالقرب من جامع رأس الرمان، وذكر أحد المنظمين «إن المسيرة كانت مرخصة من قبل الجهات المختصة». إلى ذلك، قال الناشط السياسي جلال فيروز «إننا نرى أن الأحكام التي صدرت في حق بعض من شباب الوطن فيما سمي بحادثة المطار إنما يشم منها رائحة التسييس، وقد جاءت أحكاماً قاسية جداً إذ أجمع القانونيون على أنها كانت مغايرة للإطار القانوني المفترض، فقد كان الحكم بتهمة التجمهر والقانون الذي يحكم هذه التهمة هو المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 وعقوبته بذلك السجن لمدة شهر واحد، بينما تم الحكم استناداً للقانون رقم 15 لسنة 1976 وهو قانون العقوبات والمعروف أنه إذا كان هناك قانون خاص يأخذ به ولا يتم الاستناد إلى القانون العام»، موضحاً «أنه كما ورد في حيثيات الحكم أن التجمهر كان في مكان حساس ماكان له الأثر على اقتصاد البحرين وتعطيل حركة الطيران بينما لم يتم إثبات هذين الأمرين بأي دليل»، متسائلاً «أن المتجمهرين كانوا 200 شخص فلماذا تم اختيار هؤلاء من بينهم»، مشيراً إلى «أنه تم اختيارهم لأنهم نشطاء في لجنة العاطلين عن العمل»