مشروع بقانون سيبزغ نجمه قريباً لحماية حق العاطلين دستورياً، وهو مشروع التأمين والمساعدة في حال التعطل الذي عملت وزارة العمل جاهدة على أن يخرج للنور، مواكباً المشروع الوطني للتوظيف. من هنا لابد أن نقول كلمة حق في هذا الموقع، وهي إنه في حال نجاح هذين المشروعين وتحقيق أهدافهما، فإن الوزارة استطاعت أن تحقق ما لم تحققه منذ تأسيسها.

مسودة قانون التأمين ضد التعطل التي نشرتها «الوسط» قبل أيام كشفت عن جدية الوزارة في طرح الموضوع بقوة من خلال فرض استقلالية صندوق التعطل عن موازنة الحكومة، وتشكيل لجنة رقابية مكونة من ثلاثة أعضاء يعينون من قبل ثلاثة أطراف (وزارة العمل، وزارة المالية، ومؤسسة النقد) لمراقبة الأمور المالية والحسابية للصندوق. وكل ما نتمناه الآن وبعد رفع المسودة إلى مجلس الوزراء، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإقراره والبدء في تطبيقه ليتزامن مع إقرار الضمان الاجتماعي للمعوقين والأسر المحتاجة الذي رفع لتصديق الملك عليه. عندما نرى مشروعات الحكومة المطروحة الآن نتلمس التحرّك لحلحلة ملف العاطلين والفقر والحاجة، وما نرجوه أن تنعكس هذه التحركات على أرض الواقع وتطبق ليطمئن المواطن إلى جدية التحرك والسعي إلى إنهاء حاجة الناس، فملف العاطلين والمحتاجي من أهم الملفات التي ستبقى حية ومتفاعلة ما لم يحل، وسيسبب أزمات متلاحقة يمكن أن تنفجر في أي لحظة في حال بقاء الحال على ما هو عليه الآن.