البحرين

المساحة: 718 كم2

عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

(الاجانب يشكلون 38 من السكان و60 من القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي (بالاسعار الثابته): 8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24,2%

الإدارة العامة: 14,8%

النفط والغاز: 13,1%

الصناعة: 12,4%

التجارة: 12,4 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2%

المواصلات والاتصالات: 8,9%

البناء والتشييد: 4,2%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار

تركيا

المساحة: 780580 كيلومتراً مربعاً.

العاصمة: أنقرة.

عدد السكان: 73 مليوناً.

العملة: الليرة التركية الجديدة (1.3 ليرة تساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 356 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 4866 دولاراً.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 58 في المئة.

الصناعة: 30 في المئة.

الزراعة: 12 في المئة.

التجارة الدولية: 174 مليار دولار.

نبذة موجزة

المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع مخصص لتركيا وذلك في ضوء الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لأنقرة. وجاءت الزيارة تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وقد أثمرت الزيارة عن التوقيع على عدة اتفاقات تهدف لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار.

على المستوى الاقتصادي، تسيطر الصناعات المرتبطة بالأقمشة والمنتجات الزراعية والمعادن والحديد الصلب على الاقتصاد التركي. من جهة أخرى، يعاني قطاع التجارة الخارجية من عجز كبير نظرا إلى ضعف القاعدة التصديرية في الاقتصاد التركي. بحسب آخر الاحصاءات المتوافرة تقدر قيمة الصادرات بنحو 73 مليار دولار وتتركز على المنسوجات والمعادن والتبغ والمواد الكيماوية والحديد والفولاذ والمنتجات الزراعية متجهة بالدرجة الأولى إلى ألمانيا وايطاليا وبريطانيا وفرنسا وباقي دول المجموعة الأوروبية. وتقدر الواردات بنحو 101 مليار دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمعدات والسيارات والأجهزة الإلكترونية قادمة من ألمانيا وايطاليا وروسيا وأميركا وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد التركي الكثير من التحديات مثل البطالة وارتفاع نسبة الفقر والتضخم. تبلغ نسبة البطالة في حدود 10 في المئة. لكن يعتقد أن الرقم الحقيقي ربما أكبر من ذلك نظرا إلى وجود بطالة مقنعة، إذ إن بعض الأتراك يعملون في وظائف أقل من مؤهلاتهم. ويعمل ملايين الأتراك في الدول الأوروبية وخصوصا ألمانيا لتأمين لقمة العيش لأحبتهم في الوطن. وتساهم تحويلات العمال للعملات الصعبة في دعم ميزان المدفوعات والحركة التجارية في تركيا. ويتمثل التحدي الثاني في تفشي الفقر إذ يعيش أكثر من 20 في المئة من المواطنين دون خط الفقر. أيضا يعاني الاقتصاد التركي من التضخم والذي يتراوح في حدود 10 في المئة وهذا بدوره يزيد من صعوبة العيش لذوي الدخل المحدود. كما تعاني تركيا من استمرار تداعيات الأزمة مع الجارة اليونان بسبب النزاع حول قبرص فضلا عن مشكلة مع الانفصاليين الأكراد الأمر الذي تخصص الكثير من الموارد للمسائل الأمنية على حساب مشروعات البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة تركيا بواقع 1087 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن تركيا أكثر من 73 مليون نسمة مقارنة بنحو 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي التركي حوالي 40 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الكثير من الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو مرة ونصف مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن التركي. أيضا حققت البحرين المركز 43 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 94 لتركيا. أيضا نالت البحرين المرتبة 25 في تقرير الحرية الاقتصادية للعام 2006 مقارنة بالمركز رقم 85 لتركيا.

الدروس المستفادة

أولاً: العمل بجد لحل أزمة قبرص مع اليونان إذ إنه ليس بمقدور تركيا الانضمام فعليا للاتحاد الأوروبي قبل حل المسألة القبرصية.

ثانياً: يخشى أن تطول مفوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 10 سنوات حتى يتم حل المسائل العالقة مثل أزمة الاعتراف بقبرص ومشكلة الأقلية الكردية فضلا عن إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة.

ثالثاً: ضرورة حل معضلة تفشي الفقر إذ لوحظ تخوف بعض دول الاتحاد الأوروبي من تداعيات دخول دولة فقيرة نسبيا في الاتحاد الذي يضم بعض أغنى دول العالم (يبلغ دخل الفرد في لوكسمبورغ أكثر من 60 ألف دولار مقابل أقل من 5 آلاف دولار في تركيا).

رابعاً: تواصل السلطات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والذي يهدف إلى تقليل دور القطاع العام وبالتالي إفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دوره الطبيعي في الاقتصاد وخصوصاً ان الشعب التركي يميل لممارسة التجارة.