إن يوم إفريقيا، الذي يحتفل فيه بتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في العام 1963، التي باتت تعرف الآن باسم الاتحاد الإفريقي، يهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات إفريقيا، وإلى إتاحة فرصة لتقييم التحديات الهائلة والملحة التي لا تزال ماثلة أمامها.

وفي الوقت الذي حققت فيه إفريقيا نموا اقتصاديا مطردا وتحسنا في الاستقرار على مدى عدة سنوات، فإن للأزمة الاقتصادية العالمية تأثيرا شديدا عليها. ويجب علينا حماية أشد الناس فقرا وضعفا في هذه القارة، كما يجب على المجتمع الدولي ألا يتراجع عن التزاماته. وسأواصل، من جهتي، حثّ قادة العالم على اتخاذ إجراءات فعالة ومنسقة، وكذلك على تقديم الدعم الكامل للأهداف الإنمائية للألفية والشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا. وقد برز تغير المناخ بوصفه تهديدا جديدا للتنمية الإفريقية. وإذا عملنا بجد، واتفقنا على إجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة، يمكننا تجنب بعض أسوأ العواقب - ولكن ليس جميعها. وهذا هو السبب الذي يجب أن يدفعنا إلى دعم التكيف مع تغير المناخ، وخاصة فيما يتعلق بالفقراء الذين سيكونون أول وأشد المتضررين. والأهم من ذلك أننا بحاجة إلى قيادة والتزام على أعلى المستويات للتوصل إلى اتفاق أثناء المفاوضات التي ستجري بشأن المناخ في كوبنهاغن في ديسمبر/ كانون الأول.

وشهدت إفريقيا أيضا عودة ظاهرة مقلقة هي التغييرات غير الدستورية للحكومات. وهذا لا يذكرنا بالحاجة إلى دعم الديمقراطية فحسب، بل أيضا بالحاجة إلى تعزيز قدرة إفريقيا على صون السلم والأمن. وفي سبيل تحقيق تلك الغاية، يعمل مجلس الأمن الدولي على بناء علاقة عمل أوثق مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. كما أننا نمضي قدما في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة العشري لبناء القدرات دعما للاتحاد الإفريقي، وخاصة في مجال تقديم الدعم التقني للاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بحفظ السلام. وفي الواقع، شهد العام الماضي تطورا إيجابيا تمثل في توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وترسيخها، وشمل إجراء حوار وتعاون منتظمين بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي. وإذ نحتفل بيوم إفريقيا، أؤكد من جديد التزام منظومة الأمم المتحدة بأسرها بدعم الأفارقة في جهودهم الرامية إلى بناء السلام الدائم والأمن والتنمية المستدامة.