بدأت موجة تماسك نسبي تدب في بدن سوق دبي للأوراق المالية بعد حال التدهور المستمر الذي سيطر عليها منذ عدة أشهر. هذا الأمر هو الذي دفع بعدد كبير من المستثمرين للامتعاض من طبيعة التوزيعات التي لم يجدوها مجزية على الإطلاق بحقهم وبحق أرباح شركتهم المحققة خلال العام 2005، والتي عولت على تنبؤات مبالغة في التفاؤل بتوزيعات أرباح الشركات المساهمة ما جعل أعداداً كبيرة منهم تشعر بخيبة الأمل وخصوصاً بعد إعلان شركات مساهمة مثل «إعمار»، و«أملاك»، و«اللوجستية» عن نتائج أرباحها.

وبحسب تقرير تفصيلي نشرته مؤسسة غلوبال فإن التضخم، الذي كان معتدلا في السنوات الأخيرة التي سبقت العام 2004 ما ساعد على ازدهار النمو الاقتصادي، أصبح مدعاة للقلق للمرة الأولى، ما دفع بالمصرف المركزي لتقييد السيولة في السوق.

ويعزى الارتفاع في معدلات التضخم الذي نشهده اليوم إلى تنامي الواردات في ظل تحركات أسعار الصرف المعاكسة، وكذلك الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات.

وترى «غلوبال» أن التضخم سيظل يشكل تهديدا خلال العامين المقبلين، وخصوصاً في ظل استمرار ما تشهده المنطقة من ازدهار يقوده النفط وسيولة يقودها الائتمان. هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار المستهلك في دولة الإمارات بنسبة 6 في المئة في العام 2005.

ومن الأدلة الدامغة التي تعزز تلك المخاوف ارتفاع إيجارات المكاتب في دبي بما نسبته 30 في المئة تقريباً على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، وهناك عنصر آخر ساهم في ارتفاع كلف المعيشة، ألا وهو رفع الرواتب على مستوى جميع القطاعات، ما أجبر الشركات بدورها على تحميل تلك الكلف للمستهلكين.

تواجه دبي اليوم موجة تراجع مؤشرات أسواقها المالية مصحوبة للمرة الأولى مع موجة حادة أخرى من التضخم... فهل تتمكن من الإفلات من بين فكي الكماشة