تواجه المرأة العاملة بالعادة تحديات تضاعف من مسئولياتها اليومية كزوجة وأم بل وتتعدد واجباتها ان لم يكن في كثير من الاحيان تفوق واجبات ومسئوليات زوجها الرجل والأب. والمرأة العاملة في مجتمعاتنا ولاسيما في البحرين قد تواصل مسيرة جهودها الطويلة في الدراسة الأكاديمية أولاً ومن ثم انخراطها في سوق العمل ثانياً مكملة دورها الفعال والمساهم في بناء عجلة التطور إلى جانب مشاركتها الاقتصادية في تحمل قسط ان لم يكن في وقتنا الحالي قد تتحمل الجانب الاقتصادي بالكامل في ظل المتغيرات الحاصلة في المجتمع التي هي جزء من التغيير في مجتمعات العالم الأخرى فالعامل الاقتصادي لم يعد محصورا دوره على الرجل وضمن مسئولياته التي كان في السابق يرسمها ويحددها المجتمع.

هناك من يحصر المرأة العاملة في إطار ضيق سواء من قبل رب العمل أو من الزوج بعدم ابداء أي تعاون في تحمل جزء من المسئولية سواء بتربية الأبناء أو المساهمة الاقتصادية في تحمل اعباء المنزل ومتطلبات الأسرة اليومية.

إن ذلك قد يخلق نوعاً من الضغط النفسي ان لم يكن يثقل من كاهل المرأة العاملة التي قد لا تجد لها معيناً لها سوى الاستعانة بمربية أو مدبرة منزل آسيوية تعتني بأبنائها في ظل غيابها بالعمل، أو أن التحديات تتغلبها فتضطر للاستقالة من عملها والاتكال على زوجها وترضى بما يعطيها.

هذه الأمثلة موجودة في واقعنا البحريني قد تكون بهذه الصورة أو غيرها من النقيض، إذ إن اعتماد الزوج على الزوجة في تنام أكثر من اعتماد الزوجة على الزوج، وذلك من الناحية الاقتصادية وربما في شتى الأمور الحياتية الأخرى. من هنا نسأل لماذا لا تسهل الدولة دور المرأة المهني في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد والتي هي اليوم تحثها وتصرف الدنانير على الدورات من أجل الترشح في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة في دعايات تنشرها في الشوارع؟ ولماذا لا تتعاون في هذا الجانب الذي قد يخلق فرص عمل جديدة لمن يسجلون اليوم في مراكز البحث عن عمل من النساء... ولماذا يعاقب القطاع الخاص المرأة العاملة ان لم يكن قد يحرمها بساعات عمله الطويلة. بعدم توفير حضانة داخلية توجدها المؤسسة؟ قد يبدو هذا الكلام غريباً، لكن مجتمعنا بدأ يتغير... وظروفه تتبدل كل يوم فما عادت تقاليد اليوم مثل الأمس... ومع ذلك فإن الوزارة الوحيدة التي تكفل ذلك هي وزارة الإعلام.

من خلال توفير حضانة داخلية ورياض أطفال بحسب المعلومات التي وردتني من بعض عاملاتها على غرار ما هو معمول في قطاعات ومهن أخرى في غالبية الدول الأوروبية واليابان... و ملنا ان تلتفت وزارة التنمية الاجتماعية وعلى رأسها الوزيرة فاطمة البلوشي إلى ذلك فإن كانت هناك أية نية لعمل ذلك مستقبلا فلا بد أن تؤخذ الخطوات بصورة أكثر جدية وحفزه حتى على القطاع الخاص الذي بلاشك سيزيد من عامل الإنتاجية والتطوير التي تسعى إليها الدولة.