كشف موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأميركية عن برنامج سري آخر للتنصت على الاتصالات قد يكون انتهك الحقوق الدستورية لملايين الأميركيين.

وقال روسيل تايس أمام لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب الأميركي إن لديه شكوكا بشأن برنامج تجسس إلكتروني وصفه بأنه أوسع من برنامج التجسس من دون إذن قضائي الذي كشفت عنه صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، لكنه امتنع عن بحث هذا الموضوع مع الكونغرس.

وقال تايس إنه يعتقد أن البرنامج ينتهك الحماية الدستورية ضد التفتيش غير القانوني ولكنه لا يستطيع كشف المعلومات من دون انتهاك قوانين السرية. حتى إنه لم يسمح له بإبلاغ أعضاء لجان الاستخبارات في الكونغرس أو موظفيهم لأنهم يفتقرون إلى أذون خاصة بالاستماع إلى هذه المعلومات. وأضاف تايس انه لا يستطيع أيضا تقديم إيجاز عن هذه المسألة إلى المفتش العام لوكالة الأمن القومي لأن مكتب المفتش غير مصرح له بالاستماع إلى تلك المعلومات.

إذ هناك تطور جديد مكشوف في الانتهاك الأميركي لحقوق الإنسان، وعلى رغم اعتراض الكثيرين على التجسس الذي كشف عنه سابقاً والذي يكون عبر التنصت على المكالمات الهاتفية من دون إذن، تمعن إدارة بوش في انتهاك ناحية خصوصية جديدة، ولو لم يكشفها أحد لكانت استمرت في الحدوث.

ودافع بوش وإدارته عن عمليات التجسس على المواطنين الأميركيين والمقيمين، وستظل تدافع لأن هناك إصراراً «همجياً» على أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع كما يدعي الرئيس الأميركي.

وبالتأكيد هناك حالات أخرى كثيرة لم تكشف بعد من انتهاك الحكومة الأميركية وغيرها لحقوق الإنسان بدعوى محاربة «الإرهاب»، ولا يستبعد أبداً أن يكتشف المرء نفسه مراقباً في أكثر الأماكن خصوصية بالنسبة له، فهذه أميركا