نختتم في هذه الحلقة بحثنا عن أداء البحرين في تقرير «الحرية الاقتصادية» للعام 2006. فتأملنا على مدى الحلقات الست الماضية في ثمانية من أصل عشرة متغيرات على المؤشر وهي: السياسة التجارية، العبء المالي للموازنة العامة، التدخل الحكومي في الاقتصاد، السياسة النقدية، الاستثمارات الأجنبية، النظام المصرفي والتمويل، الأجور والأسعار إضافة إلى حقوق الملكية. مقال اليوم يركز على متغيري التشريعات والسوق غير الرسمية (السوداء) فضلا عن بعض الاستنتاجات.

تاسعا: التشريعات

امتدح التقرير ما وصفه بسهولة تأسيس الشركات في البحرين. ربما لا يختلف اثنان على أن وزارة الصناعة والتجارة (تحديداً التجارة سابقا) تتميز من دون سائر الوزارات والجهات الرسمية الأخرى في تبسيط إجراءات بدء المؤسسات أعمالها في البحرين. وجاءت إقامة مركز المستثمرين في مجمع السيف ليضيف حسنة أخرى لتبسيط سبل تأسيس الشركات بمختلف أنواعها.

واستشهد التقرير بما جاء في دراسة لوحدة المعلومات في مجموعة الإيكونومست البريطانية ممتدحا قانون الشركات والتشريعات التجارية في البحرين واصفا إياها بأنها تتمتع بسمعة حسنة. لكن من جهة أخرى، تمت الإشارة إلى بعض النصوص السلبية المتعلقة بالبحرين في معلومات منسوبة لدائرة أو وزارة التجارة في الولايات المتحدة. وجاء في التقارير الأميركية أن البيروقراطية تعتبر حجر عثرة أمام ممارسة العمل التجاري في البحرين. المؤكد أن ظاهرة انتشار البيروقراطية في الدوائر الرسمية تقلل من فاعلية أداء الأجهزة الحكومية.

كما ورد في التقرير انتقادات لقوانين العمل المعمول بها في البحرين مثل إلزام المؤسسات بضرورة توظيف المواطنين الأمر الذي يحد من حرية الحركة الممنوحة للشركات «يذكر ان مشروع إصلاح سوق العمل المقترح سيلغي شرط البحرنة لكن بعد تنفيذ الرسوم الكاملة على العمالة الأجنبية».

عاشراً: السوق غير الرسمية

وأما بخصوص متغير السوق غير الرسمية «أو ما يعرف بالسوق السوداء» فلم يورد في التقرير إلا الشيء اليسير. بل تم الاكتفاء بالإشارة إلى النتيجة التي حصلت عليها البحرين في تقرير الشفافية الدولية للعام 2005، إذ جمعت البحرين 5,8 نقاط من أصل 10 نقاط على مؤشر مدركات الفساد، ما يعني عدم حودث أي تغيير مقارنة بالعام السابق. لكن تدني ترتيب البحرين على مؤشر مدركات الفساد من 34 إلى 36 في التقرير الأخير بسبب تقدم بعض الدول الأخرى، على رغم عدم حدوث أي تطور بالنسبة إلى النقاط.

يبقى أنه لا مناص من التطرق إلى وجود حالات من قيام بعض الأجانب بالمتاجرة من منازلهم. هناك مزاعم تتعلق بخصوص بعض الأجانب الذين يستخدمون منازلهم الخاصة كمطاعم، إذ يأتي الزوار للحصول على وجباتهم مقابل مبلغ شهري متفق عليه. حقيقة لا يعرف على وجه التحديد مدى انتشار هذه الممارسات وفيما إذا كان بمقدورنا أن نقول انها باتت ظاهرة أم لا؟ على كل حال يلاحظ قيام بعض الأجانب بنشاط غسل السيارات في بعض الأماكن في البلاد وخصوصاً قرب الفنادق في ساعات الظلام من دون تصريح. لا شك ليس بمقدور أحد أن يزعم أن هؤلاء الأجانب أتوا إلى البلاد لغرض القيام بهذا النشاط. ولا يعتقد أن قيمة هكذا نشاط تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

كما أشرنا سلفا فقد تراجع ترتيب البحرين من المرتبة رقم 20 تقرير العام 2005 إلى المرتبة رقم 25 في العام 2006 بسبب حدوث بعض التطورات السلبية مثل ظهور ظاهرة التضخم أو الارتفاع المستمر في الأسعار فضلا عن عدم استقلالية النظام القضائي بشكل كاف. على كل حال حافظت البحرين على صدارتها للدول العربية في تقرير الحرية الاقتصادية. لكن قد تتغير الأمور في السنوات القليلة المقبلة مع وجود توجه بل اندفاع بين دول المنطقة لفتح اقتصاداتها أمام المنافسة لغرض معالجة بعض التحديات الاقتصادية مثل استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإيجاد وظائف للمواطنين.