لعل أحد ما يميز حكومة حزب العدالة والتنمية التركية ورئيس وزرائها رجب طيب أردوغان أنها أضافت بعداً آخر إلى السياسة الخارجية التركية التي كانت قبل ذلك تركز فقط على تطوير علاقاتها مع أوروبا... أما خلال السنوات الثلاث الماضية فقد بدا واضحاً أن التوجه نحو العرب والمسلمين يعتبر من الاتجاهات الاستراتيجية، والمخلصة لمبادئ الأخوة الإسلامية.

يوم أمس تم توقيع اتفاقين للتعاون الجمركي وتعزيز الاستثمار، كما تم توقيع بروتوكول للتعاون في البرامج الإ ذاعية والتلفزيونية، ويتم حالياً تخليص معاملة لمنح كل بلد الآخر قطعة أرض لإقامة سفارة عليها، وهذا يعني أن البحرين أصبحت ملزمة من الناحية المعنوية على الأقل باعتماد سفير لها في أنقرة بدلاً من الوضع الحالي الذي يعتمد على قنصل فخري.

واليوم من المتوقع أن توقع غرفة تجارة وصناعة البحرين مع اتحاد الغرف التركية اتفاقاً لإنشاء «مجلس أصحاب الأعمال البحرينيين والأتراك»، كما أن هناك دراسة جدوى تبحث في إمكان تأسيس شركة تركية - بحرينية لاغتنام الفرص للقطاع الخاص في البلدين.

وفي زيارة أمس لمنطقة صناعية كبيرة في أنقرة، دار الحديث بين أصحاب الأعمال من البلدين عن امكان فسح المجال للطرفين للاستفادة من فرص الاستثمار، وزار الوفد الصحافي مصنعاً متطوراً يديره أحد العراقيين المقيمين في تركيا، كما زار مصانع أخرى وتبادل المعلومات بهدف التواصل لاحقاً.

من الواضح خلال النقاش مع رئيس المنطقة الصناعية في أنقرة نور الدين اوزدابير أن الاهتمام التركي كان منصباً على الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن جميع ضوابط النشاط الصناعي والتجاري ترتبط أيضاً بالبيئة الأوروبية.

وعليه، فإن أصحاب الأعمال البحرينيين، ولكي يرغبوا في الاستثمار في تركيا عليهم أن يأخذوا في الاعتبار أن البيئة الاستثمارية في أوروبا لها شروطها ومنها بعض القيود. وهذا، ربما ما حاول الطرفان الرسميان تجاوزه من خلال توقيع اتفاقات للتعاون الجمركي وتنشيط الاستثمار.

سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قال إن هناك 13 مصرفاً تركياً يعمل في البحرين وحجم التبادل بين الطرفين بلغ العام الماضي 50 مليون دولار وان الهدف هو توسيع آفاق هذا التبادل والتعاون بين البلدين.

يبقى أن القطاع الخاص له وسائله ويحتاج إلى أن يؤسس لعلاقات ثقة متبادلة وبناء جسور يمكن من خلالها الاستفادة من بلد استراتيجي متوسط المسافة مع أوروبا