ذكر مصدر مسئول بوزارة الخارجية أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت ألاّ تكون طرفا في اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي.

على نحو غير مسبوق أظهر خبر مقتضب بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) الأسبوع الماضي بأن الإمارات قررت الانسحاب من خطط الوحدة النقدية لدول الخليج العربي خلافا عميقا في وجهات النظر بشأن أسس وثوابت مشروع الاتحاد النقدي الخليجي الذي طال انتظاره، والذي ظل على الدوام أحد الأحلام الاقتصادية الطموحة التي راودت مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه.

الإمارات التي كانت من بين المرشحين لاستضافة المصرف المركزي الخليجي عبرت علنا عن اعتراضها على جعل مقر المصرف في المملكة العربية السعودية، وبررت ذلك بأن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تستضيف على أراضيها أيا من مؤسسات مجلس التعاون.

وسيشكل القرار الإماراتي بلا ريب محطة تحدٍ جوهرية لجهود إنشاء «العملة الخليجية الموحدة» على غرار العملة الأوروبية، وعلى الرغم من أنه -ووفقا لاتفاقية إنشاء الاتحاد النقدي- يمكن المضي قدما في إنشاء الاتحاد حتى بمشاركة دولتين من الدول الست المكونة لمجلس التعاون، إلا أن غياب دولة الإمارات وقبلها سلطة عمان عن هذا المشروع سيحد من انطلاقته في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود.

ويشير عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جاسم حسين إلى أنه «بحسب الخطة المعدة سلفا فإن دول مجلس التعاون الخليجي ترغب في تحقيق اتحاد نقدي بين أعضائها في العام 2010، موضحا أن دول المجلس قطعت أشواطا في عملية تنفيذ الاتحاد النقدي بدليل ارتباط كل العملات الخليجية بالدولار الأميركي (مع احتفاظ الكويت بهامش من الحرية).

وبشأن الإيجابيات المتوخاة من هذا المشروع يرى النائب حسين بأن اقتصاديات دول المجلس ستستفيد بشتى الطرق من تبني عملة واحدة. فهناك فوائد لرعايا دول المجلس فضلا عن الزوار عند استخدام عملة موحدة إذ يتم التخلص من تحمل كلفة الفرق في العملات. بالإضافة إلى ذلك -يضيف حسين- قد تنجح دول المجلس في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ إن تبني عملة موحدة يجعل من اقتصاديات كتلة واحدة.

أما السلبيات فهي تتمثل بعدم قدرة أي دولة من الدول الأعضاء معالجة مشكلاتها الاقتصادية بمنأى عن الدول الأخرى. فالعملة الموحدة تحرم الدول الأعضاء من تبني سياسات اقتصادية أحادية تعالج أوضاعها المحلية بسبب الشروط المفروضة من قبل ضمان عدم ارتفاع معدل المديونية عن نسبة معينة.

ويضيف النائب حسين «علينا أن نضع العواطف جانبا والتفكير بشكل جدي ليس فقط في الإيجابيات بل في السلبيات في الوقت نفسه. وعليه نخشى أن يؤدي الاستعجال في تنفيذ المشروع الطموح إلى حدوث عواقب لا تحمد عقباها. باختصار لا نعتقد أن العام 2010 تاريخ مقدس».

وأيا تكن عواقب القرار الإماراتي على قيام الاتحاد النقدي، فإن الكثير من المحللين يرون أن الحكمة تقتضي من جميع دول المجلس الست القيام بمراجعة موضوعية والتحلي بمزيد من المرونة في معايير الانضمام وكذلك موعد انطلاق الاتحاد النقدي. «فوكس» تسلط الضوء هذا الأسبوع على قرار انسحاب دولة الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وهل سيضع ذلك مشروع الاتحاد النقدي في حكم المجهول؟!

رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع:

ندعو لمرونة معايير الانضمام... ولا إجابات لأسئلة كبيرة

رأى رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية أحمد اليوشع أن انسحاب دولة الإمارات يشكل أكبر صدمة تعرض لها المشروع الخليجي منذ التأسيس على صعيد التكامل الاقتصادي، وهي مفاجأة لم تكن متوقعة على الإطلاق، فلا أحد يتوقع هذا النوع من الصدمات.

وأشار اليوشع في تصريح إلى «الوسط» إلى أن المشروع سيمضي ولكنه سيواجه مشكلة كبيرة، وعلينا أن نكون أكثر مرونة في استيعاب الخليجيين لبعضنا البعض، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن نصر على معايير معينة وخصوصا إذا كانت هذه المعايير ستؤدي إلى «فركشة الاتحاد».

وأضاف «يجب أن نخلق معايير تحظى بتوافق أكبر، ومن ضمنها معايير التقارب، لذلك أعتقد أن إسقاط التجربة الأوروبية بالكامل على الواقع الخليجي ليس صحيحا وليس موفقاَ».

وقال اليوشع: «لا توجد إجابات على أسئلة مصيرية ومهمة بشأن مصير الاتحاد النقدي، فلماذا تم اختيار هذه المعايير التي وضعت لدول صناعية متقدمة وليس لدول نامية مثل دولنا الخليجية، فمعاير التجارة البينية لا تتجاوز 7 في المئة في أوروبا بينما هي 40 في المئة في بلداننا، وكيف اتخذ قرار 3 في المئة كمعيار للعجز في الموازنة، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن اقتصادياتنا مرتبطة بسعر النفط ويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى عجز بمقدار 15 في المئة في الإيرادات العامة».

وأضاف اليوشع «هذا الأمر يختلف كليا عن التجربة الأوروبية، لأن في أوروبا مصادر الإيرادات عديدة ومتنوعة، بينما تعتمد بلداننا على النفط كما لا يوجد نظام ضريبي في دولنا، لذلك هناك فروقات كبيرة بين التجربتين الأوروبية والخليجية(...) نحن علينا أن نكون أكثر مرونة، وكذلك فإن العديد من التساؤلات يجب الإجابة عليها، ولا يمكن أن نمضي في هذا الطريق، لأننا ربطنا أنفسنا بأمور غير قادرين عليها».

وقال اليوشع: «قبل الاتحاد علينا أن نراجع الكثير من الأمور، فردة الفعل الإماراتية وما طرحته الكويت بشأن سعر الصرف يجب أن تكون محل دراسة، ومن ثم هل قدرنا أن نكون مربوطين بالدولار، وأيضا لماذا لا يجلس أحد مع العمانيين لمناقشة اعتراضهم على مقدار العجز، لأن التاريخ الاقتصادي لعمان يؤكد أن متوسط العجز الاقتصادي 7 في المئة، وفي الكثير من السنوات يتجاوز العجز 15 في المئة، فإذا كان تاريخي الاقتصادي يكشف عن عجز منذ العام 1975، والاقتصاد بني على هذا الأساس، لذلك فإن تجاهل هذه الحقيقة يعني أنك تضرب الاقتصاد، فهناك مفارقات غريبة على أكثر من صعيد».

الخليجيون مخيرون بين الجمود والتقدم... الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ:

قيام الاتحاد النقدي الخليجي مرهون بالإدارة السياسية

أكد الخبير الاقتصادي البحريني جعفر الصايغ أن الاتحاد النقدي أصبح ضرورة لمسيرة التنمية في مجلس التعاون للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة، فمن دون اتحاد نقدي لا يمكن لدول الخليج تحقيق هذه السوق، أي لا يمكن لدول الخليج الانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل التكامل الاقتصادي، والخليجيون مخيرون الآن بين ولوج مرحلة متقدمة من التكامل أو الوقوف عند هذا المستوى.

وقال الصايغ إن نجاح مشروع الاتحاد النقدي يكمن في وجود أكبر قدر ممكن من الدول الأعضاء المنضويه فيه، فكلما زاد عدد الدول المنضوية تحت هذا المشروع خصوصا الدول التي تمثل ثقلا اقتصاديا مثل المملكة العربية السعودية والإمارات فإن ذلك يضمن نجاح واستمرارية الاتحاد النقدي الخليجي.

واعتبر الصايغ أن «انسحاب دولة الإمارات يشكل ضربة للجهود التي تبذل في هذا الاتجاه، لأن الإمارات تمثل ثقلا كبيرا في مجلس التعاون واقتصادها اقتصاد متنوع وفيه سيولة كبيرة ويمثل إضافة مهمة للسوق الخليجية، ولكن أيضا السؤال المطروح حاليا: هل انسحاب الإماراتيين من المشروع انسحاب مؤقت أم انسحاب دائم، فإذا كان انسحابا دائما فإن ذلك سيؤدي على المدى البعيد إلى ضعف الاتحاد، أما إذا كان انسحابا تكتيكيا لتحسين المنافع (نأمل أن يكون ذلك) فإن الضرر سيكون أقل من الضرر الأكبر».

وعلى الرغم من قرار الإمارات بالانسحاب فإن الصايغ يرى أن دول الخليج بعد انسحاب الإمارات يمكنها المضي في الاتحاد النقدي، فلا يمكن القول إن المشروع انتهى عند هذه النقطة، فحسب الاتفاقية فإنه يمكن بدولتين أو ثلاث الاستمرار في المشروع، وحاليا هناك أربع دول ترغب الانضمام فيه وهي: دولة قطر والسعودية والكويت والبحرين ومجموع اقتصاديات هذه الدول كبير، لذلك يمكن السير قدما نحو مشروع الاتحاد على أمل أن تغير الإمارات وجهة نظرها في هذا الموضوع.

ورأى الصايغ أن البدء بمشروع الاتحاد النقدي في العام 2010 ممكن، ولكن يبدو أن هذا التاريخ سيؤجل خصوصا بعد انسحاب الإمارات وعدم قناعة الكويت القناعة التامة بشروط الاتحاد النقدي وكذلك عدم وضوح الموقف العماني، وكل ذلك يشير إلى أنه لا توجد رؤية واضحة للبدء في المشروع، لذلك من المرجح أن يؤجل المشروع لبعض الوقت، ولكن ليس من المستحيل البدء في التاريخ المحدد سلفا، وهذا الأمر يتطلب غرادة سياسية أكثر منها إرادة اقتصادية، لأن القرار السياسي هو الجوهري حاليا، لأن انسحاب الإمارات قرار سياسي، وإذا وجدت الإرادة السياسية لا يوجد أمر مستحيل إطلاقا».

الرئيس التنفيذي لـ«ريف»:

لا عقبة حقيقية تواجه الاتحاد النقدي ولكن هناك فجوة يجب أن تردم

نفى الخبير الاقتصادي البحريني محمود الكوفي وجود عقبات جوهرية تعترض طريق مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، لأن اقتصاديات دول الخليج متشابهة في الكثير من الجوانب، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود فجوة في وجهات الدول يجب أن تردم.

وأشار الكوفي في تصريح إلى «الوسط» إلى أنه لا يعتقد أن هناك عقبات جوهرية تعترض قيام الاتحاد، لأن اقتصاديات دول الخليج متشابهة في الكثير من الجوانب مما يسهل وجود هذا الاتحاد النقدي في المستقبل وإذا كانت هناك من عقبات فهي تتلخص في عدم وجود قرار سياسي موحد تجاه الاتحاد النقدي، ونحن نعتقد بأن دول الخليج متكاملة اقتصاديا وسياسيا وحتى اجتماعيا، ووجود ربط لمعظم عملات دول الخليج بالدولار سوف يسهل هذه العملية ولكن بشرط وجود قرار سياسي، لأن الشق الاقتصادي شبه محلول».

وشدّد الكوفي على أن السقف الزمني لم يعد واقعيا، لأن انسحاب دولة الإمارات شكل مفاجأة للخليجيين عموما، والآن عمان لديها نفس الخطوة، لأن من الواضح أن هناك اختلافا على بعض الأسس التي يمكن أن ينطلق منها المشروع، وأصبحت هناك فجوة في وجهات النظر يجب أن تردم من قبل القائمين على القرار الاقتصادي في دول الخليج وبالتالي يجب أن نكون قادرين من الناحية الفنية على ترجمة هذه الرغبة لواقع عملي ويبقى قرار الانسحاب الإماراتي سيادي يمكن أن يحل في قمة مجلس التعاون المقبلة.

وأوضح الكوفي أن «كل ما يتعلق بتوحيد وتكامل اقتصاديات دول الخليج سواء كان توحيد العملة أو التعرفة الجمركية كما كان سابقا كلها أمور تصب في مصلحة مواطني مجلس التعاون(...) نحن مع وجود الاتحاد، ونشعر بالأسف لانسحاب دولة الإمارات، ونتمنى ألا يكون هذا الانسحاب انسحابا استراتيجيا بل مجرد انسحاب تكتيكي لفترة قصيرة».

الخبير الاقتصادي البحريني خالد عبدالله:

من الأفضل أن نركز على التجربة الآسيوية بدلا من الأوروبية في الاندماج الإقليمي

أكد الخبير الاقتصادي البحريني خالد عبدالله أن التحضير للاتحاد النقدي الخليجي -في كل الأحوال- سيتجاوز العام 2010، مشيرا الى أن انسحاب الإمارات سيعقد المسائل إلى حد ما.

وأضاف عبدالله في تصريح لـ»الوسط» أنه «من الواضح أن الموعد المحدد سابقا لم يعد واقعيا الآن، وأنا على ثقة أن هذا الموضوع (انسحاب الإمارات) سيتم حله بالتفاهم والتعاون فترة قادمة ولكن في كل الأحوال أرى أن الجدول الزمني طموح، لأن هناك متطلبات وتحضيرات وبنى والكثير من الأمور التي ينبغي استيفاؤها وبالتالي فإن ذلك يحتاج إلى وقت أطول».

من جهة أخرى رأى الخبير الاقتصادي البحريني أن هناك أمورا لها أولوية أكثر من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي، وخصوصا القضايا التي تتصل بالبعد التنموي بالمنطقة، فالاستراتيجية الشاملة للتنمية الصناعية كانت من أوائل الاتفاقيات المصادق عليها ولم يتم تطبيقها حتى الآن».

ودعا عبدالله إلى إعطاء الأولوية إلى المسائل التنموية التي تتصل ببناء الإنسان وثقافة الإنتاج، وأضاف «اليوم في الخليج نصفنا موظفون والنصف الآخر مضارون، فمن أين يمكن أن نخلق واقعا تنمويا حقيقيا، بصراحة لا يشغلني كثيرا تأجيل الاتحاد النقدي، لأن هناك أولويات أهم من وجهة نظري تتصل ببناء القدرات والأفق التنموي والثقافة الإيجابية تجاه الإنتاج بدلا من الاستهلاك فقط، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى إعادة ترتيب أولوياتنا».

ونوه عبدالله بأن «التجربة الأوروبية حدثت بين دول متقدمة لديها هيكل إنتاج معقد ومتقدم ومعدلات إنتاجية مرتفعة ولديها تقدم تكنولوجي مرتفع ومؤسسات متقدمة، لذلك نحن من الأفضل مقارنتا بالتجربة الآسيوية بدلا من الأوروبية، فهناك دروس أفضل لنا في آسيا كتجربة تنموية ذات أفق تنموي في الاندماج الإقليمي».

الاتحاد النقدي الأوروبي قوي رغم أن بريطانيا خارجه

لطيفة القعود: مرونة المعايير مطلوبة لأن اقتصادياتنا نفطية

رأت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب لطيفة القعود أن «انسحاب دولة أو دولتين من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي لا يعني أبدا أن المشروع لا يمكن تحقيقه، لأن الاتحاد النقدي الأوروبي قوي جدا رغم أن بريطانيا ليست منضوية فيه».

وعلقت القعود في تصريح لـ»الوسط» على انسحاب دولة الإمارات قائلة: «كأمنية وتطلع مستقبلي نتمنى أن يرى الاتحاد النقدي الخليجي النور، وأن يكون على أرض الواقع وأن يتلمسه مواطنو المجلس، ونحن نعلم أن الصعوبات قد تواجه الاتحاد النقدي في البدايات ولكن إذا وجدت العزيمة والإصرار بين الدول سيتم تخطي مثل هذه الصعوبات التي نمر بها حاليا».

وأضافت القعود: «كلنا يعلم أن الاتحاد الأوروبي مر بالكثير من الأمور المشابهة، فعندما فكر الأوروبيون في قيام اتحاد نقدي للدول الأوروبية، لم يتحقق هذا الاتحاد بين ليلة وضحاها وإنما استغرق سنوات طويلة، فالبتالي فإن انسحاب دولة أو دولتين لا يعني أنه ليس بالإمكان قيام اتحاد نقدي خليجي».

وأردفت القعود: «أتوقع أن تتم إعادة التداول في القرار الإماراتي الأخير، لأن علاقاتنا الخليجية أكبر من أن تصل إلى اتخاذ قرارات حاسمة، فالعلاقات الحميمية بين دول الخليج تضع مثل هذه القرارات في موضع إعادة نظر(...) لا شك أن المشروع سيمثل قوة اقتصادية أكبر عندما تكون العملات موحدة وترتبط بإجمالي اقتصاديات هذه الدول، ولا بد أن المشروع سيحول دول الخليج إلى كتلة اقتصادية أكبر من الوضع الجاري، سيكون تأثيرها مع العالم الخارجي والتبادلات الخارجية أفضل بكثير من الوضع الجاري».

ودعت القعود إلى اتباع سياسة أكثر مرونة بشأن المعايير قائلة «أنا أفضل أن تعطى الدول المساحة التي تتحرك فيها بدلا من الالتزام بمعايير صارمة، وأنا ميالة للتحرك في هامش للعجز من 2 إلى 5 في المئة مثلا، ويجب ألا نكون مصرين على رقم محدد، لأن اقتصاديات دول الخليج تعتمد على النفط كمدخول رئيسي للإيرادات الحكومية، فالاقتصاديات متشابهة أكثر منها من الدول الأوروبية، لذلك أنا أدعو لمزيد من المرونة في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود».

تعثر الاتحاد النقدي قد يؤثر على بقية الأنشطة الوحدوية... أبو الفتح:

انسحاب الإمارات له دلالات سياسية ومالية واقتصادية

دعا عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب عيسى أبو الفتح إلى التأني في قراءة تبعات قرار انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي.

وقال أبو الفتح في تصريح لـ»الوسط» إنه «من الضروري الإمعان في قراءة مسببات القرار الإماراتي الذي جاء نتيجة عدم تمكين الإمارات من الحصول على موافقة مجلس التعاون لإقامة البنك المركزي على أراضيها، ومن الضروري التأكيد على أن الدول الخليجية بحاجة إلى نظرة بعيدة من أجل الوحدة النقدية ومصلحة المنطقة، ولا بد من تجاوز المشاكل لتحقيق هذا المشروع».

وأضاف أبو الفتح: «إن انسحاب سلطنة عمان سابقا وانسحاب دولة الإمارات له دلالات قد تختلف من شخص إلى آخر، ولكن جميع هذه القرارات ستخرج بانطباع سلبي عن عدم تمكن دول مجلس التعاون من تحقيق هذا الهدف، فإذا لم نستطع التوافق على قرار سياسي موحد بشأن الاتحاد النقدي سيكون لذلك الأمر تبعات أو انبعاثات أخرى قد تؤثر على بقية الأنشطة التي لها طابع اتحادي في مجلس التعاون».

وأضاف أبو الفتح: «نحن الآن في وضع نحتاج فيه إلى الخروج بعملة خليجية موحدة لمواجهة هذه التحديات الكبيرة خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية، ومن البديهي القول إن ترجئة العملة الخليجية بلا شك سيكون له انطباع سلبي على قوة مجلس التعاون، ولذلك نأمل في مراجعة موضوعية من قبل جميع الدول الخليجية للوصول إلى الهدف المنشود منذ تأسيبس مجلس التعاون الخليجي».

ورأى أبو الفتح أن انسحاب دولة الإمارات وعمان سيلقي بضلاله على الدول الباقية؛ لأنه من الصعوبة بمكان تجاهل دور الإمارات، فهي دولة ذات ثقل مالي واقتصادي وسياسي بالإضافة إلى عمان، لأن أي قرار من هذا النوع يحتوي على مضامين سياسية ومالية واقتصادية.

وشدد النائب أبو الفتح على أن» البحرين من مصلحتها أن تنضم للاتحاد النقدي الخليجي، بغض النظر عن الاختلافات، ورغم تقديرنا لدولة الإمارات فإنه جرت العادة في إقامة البنك المركزي في الدول الأكبر اقتصاديا، فلا توجد أسباب لإصرار الإمارات على أن يكون المقر في أراضيها، لأن أكبر اقتصاد في الخليج هو اقتصاد المملكة العربية السعودية، ووجود البنك في السعودية سيعزز من مكانة الاتحاد النقدي الخليجي».