أطلق مجلس الشورى في جلسته أمس 3 لاءات في وجه مجلس النواب وذلك برفضه 3 مشاريع بقانون أعدها مجلس النواب كاقتراحات بقوانين ورفعت إلى الحكومة قبل أن تعود كمشروعات قوانين، ورفعها مجلس النواب إلى مجلس الشورى الذي رفضها وأعادها إلى مجلس النواب الذي أصر على رأيه وأعادها مجددا إلى مجلس الشورى ليرفضها مجددا في جلسته يوم أمس.

وهذه المشروعات هي المشروع بقانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمشروع بقانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمشروع بقانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.

إلى ذلك أجرى مجلس الشورى عددا من التعديلات على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، ورأت لجنة الخدمات أن تعديل المادتين (9،4) من قانون إنشاء صندوق النفقة يهدف إلى إزالة أي لبس بشأن إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده بتقرير النفقة، وذلك بأن يكون التبليغ وفقا لقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأن إضافة مورد جديد لموارد الصندوق والمتمثل في عائدات استثمار أموال الصندوق سيكون عامل دفع لاستثمار أموال الصندوق، فضلا عما قد تمثله تلك العائدات من إضافة حقيقية لموارد الصندوق حال وجود وفرة فيها تؤدي إلى فوائض لديه، إضافة إلى التزام الدولة بتوفير الدعم المالي اللازم للصندوق لضمان استمرار قيامه بمهماته المنصوص عليها بالقانون، وفي ضوء هذه التوصية، تمت الموافقة على مشروع القانون.