وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون بشأن الاقتراض لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 المرافق للمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2009، الذي تقوم بموجبه وزارة المالية باقتراض 450 مليون دينار، 200 مليون منها من الأسواق المحلية، وبقية المبلغ من الأسواق العالمية.

من جهته سأل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: هل درست اللجنة الكلفة المالية من المصارف والمؤسسات الإسلامية دون غيرها؟، ولماذا قبلت اللجنة كما الوزارة برأي مجلس النواب بشأن ذلك؟.

ورد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية قائلا: «الآلية التي سيطبق فيها هذا القرض تعتمد على التأجير، بمعنى أن المقترض سيكون له بيع أصول إلى جهة الإقراض».

وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن «الحكومة لو أرادت اقتراض 900 مليون دينار لطلبت قانونا إضافيا جديدا، وقرض الـ450 مليون دينار من أجل أن نسير الأمور وألا تتعطل»، مؤكدا أن «البحرين مركز مالي فيها الكثير من المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية وهي مركز للمصارف الإسلامية، والبحرين هي منطقة نمو صناعة الصيرفة الإسلامية، ومجلس النواب اشترط أن يكون القرض وفق الشريعة وليس لدينا الوقت للمناقشة، ونحن مضطرون للموافقة لكي تسير أمورنا».

وفيما رأى جمال فخرو أن «كلام وزير المالية يعني كأن الأمر فيه لي الذراع من قبل النواب الذين أصروا على ذلك مع ضيق الوقت، وهذا خلاف المصلحة فإذا كان الاقتراض من أية جهة يتفق مع المصلحة». رد عليه وزير المالية قائلا: «بالنسبة الى كون القرض إسلامي أو غيره فنحن في الحكومة من الرعاة الرسميين للمصارف الإسلامية، وهذه لا يمكن أن تتطور من دون وجود صرافة تقليدية للمنافسة، ونحن لا نرى في مطالبة النواب لي ذراع أبدا».