ذكر وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا خلال مناقشة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج (DPSA) لتطوير حقل البحرين بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدينتال الأميركية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2009، أن «البحرين استخرجت من حقل البحرين النفطي نحو مليار برميل نفط طوال 77 سنة، كما أنه وبسبب غياب التقنيات الحديثة لم يتم استخراج نحو 5 مليارات برميل من النفط»، ونوّه إلى أن «المخزون الموجود اليوم في حقل البحرين يمكن استخراجه هو نحو 236 مليون برميل»، وقال إن الدخل متوقع خلال 20 سنة وليس سنتين، وكل التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط سيكون مرتفعا».

من جهته انتقد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشيدا في الوقت نفسه بتقرير لجنة الشئون المالية بمجلس النواب، وأشار إلى أنه: لولا وجود تقارير مجلس النواب لما قدرنا على فهم ما جاء في الاتفاقية، وأقدم شكري لهم، إذ لا يمكن أن نمرر مثل هذه الاتفاقية المهمة والمقدرة بهذه المبالغ الضخمة بتقرير من 3 أوراق وهو تقرير لجنة الشمالية بالشورى، وهناك أرقام غير منطقية، منها أنّ دخل البحرين منها سيكون 56 مليارا.

ورد عليه رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: لنكن عمليين، هل نعيد اللقاءات التي قام به النواب؟، ونحن اعتمدنا على ماقام به النواب، وهناك تعاون بيننا وبينهم.

وبيّن مدير عام الاستكشاف وهندسة البترول أنور سلمان خلف أن «التكلفة الحالية لبرميل النفط هي 5 دولارات، بينما ستكون بالنسبة للزيادة نحو 8 دولارات ونصف الدولار»، وأوضح أن «زيادة الإنتاج من 30 ألف برميل إلى 38 ألفا اصطدم بالحاجة إلى وجود استعدادات للتعامل مع الغاز المصاحب الناتج عن هذه العملية، وهذا سيكلف نحو 200 مليون دولار للتعامل مع هذا الغاز».