طالبت الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها أمس (الإثنين) بزيادة رواتب المواطنين بنسبة 25 في المئة بدلا من زيادة رواتب النواب بالنسبة نفسها، مشددة على رفضها زيادة رواتب النواب، مؤكدة أن المطلوب هو زيادة رواتب الموظفين والعاملين من المواطنين.

وأكدت الأمانة العامة لـ «الوفاق» أنها تدارست مشروعات القوانين الثلاثة التي تقدمت بها الحكومة في شأن مرئيات رواتب الوزراء وتقاعد النواب وزيادة مكافأة النواب، وقد أفضت مناقشتها إلى «رفض الزيادة المقترحة على مكافأة النواب لتصبح (2500 دينار بحريني) بدل (2000 دينار بحريني) بنسبة 25 في المئة، وزيادة مكافأة نواب الرئيس من (2500 دينار بحريني) إلى (3500دينار بحريني) مبررة رفضها بأن «هذه الزيادة يجب أن تكون لجميع المواطنين في القطاعين العام والخاص وليس للنواب فقط».

وأضافت الأمانة العامة لـ «الوفاق» أنها أوصت بالموافقة على مشروع قانون ينظم تقاعد النواب وفق توافر عدد من الشروط والأسباب التي يمكن مع توافرها القبول به، وتتلخص في الآتي:

-1 كون مبدأ التقاعد للنواب مبدأ معمولا به في جميع دول العالم تقريبا وبالمعدل المقترح في مشروع القانون، ما يجعل مشروع القانون المقدم يتماشى مع معظم القوانين المعمول بها في الدول الغنية والفقيرة، ولا يعد ميزة للنواب البحرينيين، وهو عبر المبادئ التي يقوم عليها نظام التأمين والتقاعد في القطاع العام والخاص، وإن اختلفت النسبة بسبب اختلاف طبيعة كادر النواب والبلديين والوزراء عن غيره من الكوادر، وهذا الاختلاف في النسبة هو الأساس في كل دول العالم في باب تقاعد البرلمانيين.

-2 لقد اطلعت الأمانة العامة على جدول يوضح الدول التي تأخذ بمبدأ تقاعد النواب ووجدت أن معظم دول العالم حتى الفقيرة منها تأخذ بهذا المبدأ وبنسبة معاش تقاعدي في الغالب يمثل 50 في المئة عن الدورة الأولى بل إن الكثير من الدول تعتمد نظاما أكثر مميزات بحيث يجعلها من السنة الأولى تعادل 20 سنة تقاعدية كما هو الحال في الكويت ثم يتصاعد عن كل سنة 2 في المئة حتى يصل إلى 95 في المئة، وتعتمد نظام تأمين صحي مرافق وهذا ما لا يوجد في البحرين.

-3 إن مبدأ التقاعد يحرر النائب في عمله الرقابي، فهو لا يتوقع العودة إلى العمل تحت إمرة أي من الوزراء الخاضعين لرقابته كنائب، وهذا يعطي النائب قوة في أداء عمله الرقابي وإعلان آرائه السياسية بحرية أكبر.

-4 لقد تكفل مشروع القانون الجديد بتكوين صندوق خاص لهذا التقاعد لا يتداخل مع صندوق التأمينات، والتقاعد الحالي يتكون من 10 في المئة اقتطاعات من المشتركين (النواب) و20 في المئة من قبل الدولة، وهو ما يبعد أي تأثير سلبي محتمل على صندوق التقاعد والتأمينات الخاص بالعاملين في القطاعين العام والخاص.