يختتم مجلس النواب اليوم (الثلثاء) دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي الثاني بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب، بالإضافة إلى كل من تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (بصفة الاستعجال) بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الخاص بإجازة الوضع المقررة للمرأة.

كما يناقش المجلس الاقتراح بقانون المقدم من كتلة الوفاق النيابية بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (14) للعام 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية لينص على اعتبار مملكة البحرين دائرة انتخابية واحدة، ويتم انتخاب أعضاء المجلس عن طريق نظام التمثيل النسبي عبر القوائم الانتخابية، وهو الاقتراح الذي من المتوقع أن تسقطه الكتل النيابية «الأصالة» و «المستقبل» و «المنبر الإسلامي».

وبحسب كتلة الوفاق النيابية فإن أهداف ومبررات الاقتراح تتمثل في أن هذا التعديل يحقق المبدأ الدستوري (تمثيل الشعب بأسره ورعاية المصلحة العامة من دون المصالح المناطقية أو الفئوية) والذي يؤكده الدستور (89) الناص على أن «عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة»، كما يحقق المقترح تمثيل النائب كل الشعب وينوب عنه، فهو يمثل كل المناطق كما ينوب عن قاطنيها من مختلف الأعراق والفئات، كما يحس النائب أنه يمثل هذا الشعب بكامله لعلمه بأن انتخابه جاء من كل البلد بمختلف طوائفه ومناطقه وطبقاته الاجتماعية.

من جهتها أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية لمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون.

كما نص التعديل على أن تحديد الدوائر الانتخابية واللجان الفرعية وعددها اللازم لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز يكون بقانون بدلا من مرسوم.