حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر إبراهيم الجفن قضية متهمين بحريني وأردني في قضية استيلاء، للحكم في 17 يونيو/ حزيران المقبل.

وفي جلسة يوم أمس تقدمت كل من المحامية فاطمة الحواج وسناء بحمود بمذكراتهم الدفاعية وطالبا ببراءة المتهمين في ختامها.

وفي الجلسة الماضية أنكر المتهم البحريني التهمة الموجهة إليه وذكر أنه يعول زوجتين ولديه 5 أبناء، مطالبا القاضي بالإفراج عنه بأية كفالة، فيما أقر المتهم الثاني بالتهمة الموجهة إليه، مفيدا أن المتهم الأول هو المتهم الرئيسي في القضية وهو من قام بالاستيلاء.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهما وخلال الفترة من فبراير/ شباط إلى يونيو/ حزيران 2008 استعملا توقيعات إلكترونية لآخرين، وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان الخاصة بهم، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لأصحاب البطاقات سالفي الذكر، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعملا الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات المذكورة، وتمكنا بذلك من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.

وشهد الشاهد الأول وهو مدير الأمن في شركة بطاقات ائتمانية بأنه تلقى الكثير من الشكاوى من زبائن الشركة مصحوبة برفضهم سداد مبالغ مستحقة عليهم مقابل شراء تذاكر سفر على إحدى شركات الطيران، وذلك لعدم تعاملهم مع شركة الطيران المذكورة، وبتحري حقيقة الأمر توصل إلى أن أصحاب البطاقات سبق لهم التعامل مع أحد الفنادق وأن المتهم ربما استغل عمله بالفندق وقام بسرقة بيانات البطاقات الخاصة بهم واستعمالها في وقت لاحق، مضيفا أنه تدارك الأمر فقد قام بتحصيل قيمة التذاكر من حساب شركة الطيران.

كما شهد شاهد ثانٍ وهو مدير الأمن بشركة الطيران بأن شركة الطيران باعت 123 تذكرة سفر وأن تلك التذاكر تم سداد قيمتها عبر الإنترنت بموجب بطاقات ائتمان خاصة بآخرين، وإذ وردت كشوف خاصة بالشركة من أحد المصارف تبيّن رفض البنك بعض العمليات التي تمت من خلال الشركة بسبب استخدام بطاقات ائتمان خاصة بآخرين، وعلى الفور تم اتخاذ كل الإجراءات بإلغاء الحجوزات التي تمت بموجب البطاقات سالفة الذكر بعد أن أخطرت شركة البطاقات شركة الطيران بنفي أصحاب البطاقات شراء أية تذاكر عن طريق الإنترنت من شركة الطيران المذكورة.

الشاهد الثالث ملازم ثانٍ بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية شهد بأن التحريات السرية دلت على استغلال المتهم الثاني لعمله بأحد الفنادق، إذ يقوم بسرقة أرقام البطاقات الائتمانية لبعض مرتادي الفندق، واستعمالها لشراء تذاكر سفر من شركة طيران وبيعها بثمن مخفض.