أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر إبراهيم الجفن قضية متهمين بحرينيين وآخرين أردني ومصري متورطين في قضية نصب واحتيال وقررت المحكمة أن 16 يونيو/ حزيران موعد الجلسة المقبلة لندب محامٍ لأحد المتهمين والاطلاع والرد من قبل المحاميين.

وفي جلسة يوم أمس مثُل المتهمون الأربعة وأنكروا التهم الموجهة إليهم، وبينت المحامية فاطمة الحواج أن موكلها يعاني من مرض السرطان والكبد الوبائي وأن رجال الأمن الذين احضروا المتهم لديهم تقارير تثبت ذلك، فقد قدم أحد رجال الأمن لقاضي المحكمة كيسا ورقيا به بعض المستندات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول بحريني والثاني أردني أنهما في شهر مارس/ آذار 2008 استعملا توقيعات إلكترونية لآخرين وهي الأرقام السرية لبطاقات ائتمانية خاصة بهم، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي والمبلغ لأصحاب البطاقات وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن استعملا الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات كأنهما أصحابها في سداد بطاقات شحن هواتف وتكاليف ارتياد أحد الملاهي، فتمكنا بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثالث بحريني والرابع مصري أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن اتفقا معهما على ارتكابها وساعدهما المتهم الرابع بأن أتاح لهم أخذ الأرقام السرية في الجهاز الخاص بالفندق.

وقد شهد مسئول الأمن التابع لشركات البطاقات الائتمانية بأنه وأبان عمله لاحظ عمليات متكررة لسحب مبالغ كبيرة من عدة بطاقات ائتمانية لأجانب سبق لأصحابها استخدامها بفندق وأن مصدر تلك العمليات ملهى ليلي بفندق آخر، وعند استيضاح الأمر تبيّن أن المتهم الرابع هو مدير الملهى وهو تعاون مع المتهمين في سحب 5240 دينارا.