العلاقة بين الدولة والمواطن علاقة يحكمها عقد من الواجبات والحقوق، فعلى المواطن واجبات يجب ان يفي بها ويؤديها تجاه وطنه، متمثلة في مساهمته الفاعلة في بناء وتقدم وطنه والعمل على استقراره وأمنه، والاخلاص في خدمته والتفاني بالتضحية في سبيله ليبقى عزيزا متقدما ومتطورا. وفي الجانب الآخر، للمواطن حقوق على الدولة ان تؤديها مثل الحق في توفير أسباب السكن الملائم وتوفير فرص التعليم المناسب والرعاية الصحية، وتوفير حياة كريمة آمنة ومستقرة، واحترام حقوقه الاساسية في الحرية والمساواة والعمل على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتهيئة البيئة المناسبة له ليكون منتجا وايجابيا ليتمكن من خدمة وطنه وتقدمه، وحقوقه في المشاركة السياسية والاسهام بالرأي من خلال المؤسسات النيابية الدستورية لبناء مجتمع مدني حديث. هذه هي الحقوق والواجبات على الحاكم قبل المحكوم، والذي ينظمه دستور عقدي مبني على أساس توافقي بين الطرفين لتسير سفينة أي بلد نحو بر الأمان. على هذا الأساس تنطلق أيضاً العريضة الدستورية التي تدعو لها حركة «حق» في الفترة الآنية، والتي تهدف من ورائها إلى الضغط باتجاه إعادة صوغ «دستور جديد». وهذا الطرح اختلف عن الطرح السابق الذي كان يتمسك بأحقية دستور 1973 على دستور .2002 من وجهة نظر البعض إن هذا الطرح جاء من أجل وضع حل وسط للمسألة الدستورية في المملكة بين المعارضة المتمسكة بأحقية دستور 73 كدستور عقدي بين الحاكم والمحكوم، وبين دستور 2002 الذي ينظر اليه مويدوه بأنه جاء بتخويل من الشعب بعد التوقيع على ميثاق العمل الوطني. مع هذا وذالك فالحق مكفول للجميع للتعبير عن رأيه والمطالبة بما يراه مناسباً له ولأسرته ومجتمعه بالاشكال السلمية الديمقراطية. البعض يرى ان الامم المتحدة غير معنية باستلام عريضة شعبية، لكن الهدف ­ كما يبدو ­ هو الضغط في كل الاتجاهات لتحقيق ما يسعون إليه، وهو حق دستوري مكفول لهم بما لا يتعدى المساس بحقوق الآخرين، ومادام يلتزم النهج السلمي. نحن بحاجة إلى العمل السياسي السلمي بمختلف انواعه، لإبعاد الساحة عن المشاحنات والتصادمات الأمنية التي تنفجربين فترة واخرى، وان نتجه نحو حراك سياسي سلمي فاعل وقوي يعتمد أساليب الحوار الحضاري الذي يعكس ثقافة ووعي المجتمع البحريني. نحن بحاجة إلى قناعة الجهات الرسمية بمشروعية التحركات السلمية والعرائض من باب حرية التعبير والحق الدستوري في المطالبة السلمية، كما نحن بحاجة إلى فهم المطالبة على انها سعي للأفضل، وان أي محاولة سلمية ­ حتى لو بدت خارج اطار محدد أو معترف به ­ تساعدنا جميعا على الالتفات لأية أخطاء تعتري مسيرتنا الوطنية.