أكد أهالي قرى الوسطى الأربع (المعامير، والنويدرات، والعكر، والمعامير) أن الاقتراح الذي رفعه عدد من نواب وممثلي أهالي مدينة عيسى إلى وزارة الإسكان بشأن إنشاء مشروع إسكاني خاص للأهالي من أصحاب طلبات العام 1992 و1993 هو الحل المناسب، وأنه سيكون بداية لانفراج أزمة «إسكان القرى الأربع»، المعطل توزيع وحداته السكنية حتى الآن على مستحقيها.

وفي هذا الجانب كان رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز دعا الحكومة إلى إنهاء أزمة أصحاب طلبات العام 1992 الإسكانية من أهالي مدينة عيسى من خلال إنشاء مشروع إسكاني أو تحويلهم إلى أحد المشروعات العامة، بدلا من تأخير إعلان أسمائهم إلى حين إعطائهم وحدات سكنية في مشروع إسكان القرى الأربع (إسكان النويدرات)، أحد مشروعات امتدادات القرى، محملا وزارة الإسكان مسئولية ذلك.

وقال فيروز، أثناء مشاركته في التجمع الذي حشدت له اللجنة الأهلية للمطالبة بـ(إسكان النويدرات) الذي عقد يوم السبت الماضي، إن «وزارة الإسكان تعمدت تأخير توزيع وحدات سكنية على أصحاب طلبات 1992 من أهالي مدينة عيسى من أجل تحديد وحدات سكنية لهم في هذا المشروع، بينما الأهالي لم يشترطوا مكانا محددا، بل اشترطوا الحصول على منازل بدلا من شقق، وهم على استعداد للسكن في أية محافظة»، معتبرا ما يحصل «تجييرا سياسيّا لأصحاب طلبات 1992 الإسكانية من أهالي مدينة عيسى».

وفيما يخص اعتصام أهالي القرى الأربع، قال ممثل اللجنة الأهلية عقيل مطر إن الاعتصام يدخل اليوم (الثلثاء) يومه 459، مضيفا «إننا مستمرون في اعتصامنا السلمي والحضاري، إلى أجل غير مسمى حتى يتم الانتهاء من توزيع الوحدات السكنية على المستحقين لها من القرى الأربع».

ولفت مطر إلى أن اللجنة تعتزم تنظيم عدد من الفعاليات التي سيتم إعلانها مستقبلا، لافتا إلى أن الأهالي يطالبون بالحصول على جميع الوحدات والقسائم السكنية التابعة إلى مشروع القرى الأربع الإسكاني وليس بنسبة 50 في المئة، وبتخصيص «إسكان النويدرات» لأهالي القرى الأربع السابقة فقط، باعتبار أنه مشروع يتبع مشاريع امتدادات القرى في البحرين.

يذكر أن عددا من الوحدات السكنية التابعة إلى مشروع النويدرات الإسكاني خضعت إلى ترميم بسبب جاهزيتها وعدم السكن فيها، إذ إنها أصبحت جاهزة للسكن منذ العام الماضي، وخصوصا مع مد المشروع بالكابل الرئيسي للتيار الكهربائي، إلا أنه في الوقت نفسه من دون أية حراسة من قبل الجهات المعنية بذلك.