قدم 3 من أصل 5 أعضاء في مجلس إدارة «رابطة أخصائيي طب الطوارئ» استقالتهم رغبة منهم في حل مجلس إدارة الرابطة بعد تصريحات رئيس الرابطة التي اعتبروها «غير لائقة ومسيئة لكل الأطباء». وجاء في البيان الصحافي استقالة كل من محمد العصفور ومحمود الفردان وعلي حبيب الذين أوردوا في بيانهم أنه «تم توجيه رسالة رسمية لرئيس الرابطة لمطالبته بتقديم استقالته من رئاستها إلا أنه لم يرد عليها، لذلك قررنا كأعضاء مجلس إدارة تقديم استقالتنا كي تحل الرابطة ويتم الدعوة لاجتماع عموميتها من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد لها». وأضاف البيان «ويأمل الأعضاء المستقيلون أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد يكون قادراً على تسيير أمور الرابطة بطريقة مستقلة وبصورة تحسن من صورة أطباء الطوارئ وتطالب بحقوقهم وترفع من مستواهم العلمي والمهني». وأكد أحد الأطباء المستقيلين من الرابطة وهو محمد العصفور «أن تصريحات رئيس الرابطة في الصحافة المحلية أثرت كثيرا على أداء أطباء الطوارئ الذين أصبحوا يتعرضون بشكل شبه يومي لإهانات واتهامات المرضى ووزارة الصحة لم ترد على تصريحاته كما يجب»، مشيرا إلى أنهم بانتظار أن تحدد جمعية الأطباء البحرينية موعداً لعقد الجمعية العمومية ومن ثم عقد انتخابات، موضحاً أنه «كان هناك تعارض بين دور رئيس الرابطة ورئاسته لقسم الطوارئ الأمر الذي عرقل نشاطات الرابطة لأنه لا يستطيع المطالبة بحقوق أطباء الطوارئ نتيجة ازدواجية دوره». صرح رئيس جمعية الأطباء البحرينية عبدالله العجمي بأن الطريقة القانونية لحل رابطة اختصاصيي طب الطوارئ هي توجيه الخطاب إلى رئيس الرابطة نبيل الأنصاري وهو الذي يجتمع بالأعضاء ويقبل استقالتهم أو انفصال الرابطة بهدوء بعيداً عن التصعيد ومن ثم ندعو إلى عقد الجمعية العمومية. وقال: «كنا نتمنى أن تحل الأمور بهدوء بعيداً عن البيانات والبيانات المضادة وحل الخلافات يجب أن يبدأ من الداخل، ولابد أن نؤكد هنا ان جميع الروابط تنظيمات علمية وهدفها الارتقاء بالمستوى العلمي وتثقيف عامة الناس والمسائل الشخصية يجب ألا تتدخل فيها». وأوضح «جميع الروابط غير مخولة المطالبة بحقوق أعضائها والمنتمين إليها ما عدا رابطة طب العائلة التي أعطيناها قدراً من الحراك، وجمعية الأطباء هي الجهة التي تناط بها المطالبة بحقوق جميع الأطباء وهذه هي مهمتها».