وافق مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية العاشرة من دور الانعقاد الرابع، على توصية لجنة الخدمات والمرافق التي تقضي بإنشاء مواقف للسيارات على الأرض القريبة من جامع الحد، والبالغة مساحتها 805 أمتار مربعة في مجمع 107. ولدى مناقشة توصية المجلس السابقة بالموافقة على تخصيص أراض لإنشاء صالتين، نشب خلاف في الآراء نتج عنه انسحاب العضو سمير خادم من الجلسة، في الوقت الذي أوضح فيه العضو عيسى الماجد أن المجلس وافق على تخصيص الأراضي بحضور ستة أشخاص في ظل غياب أربعة آخرين لارتباطهم بزيارة استطلاعية إلى سنغافورة. وسأل الماجد «هل هناك طلب رسمي لمناقشة الموضوع آنذاك؟»، مشيراً إلى أن تسمية الصالات باسم إحدى العائلات أمر غير مقبول، إذ يجب أن يكون مسماها أهلياً يخدم جميع المواطنين والقاطنين. من جهته، أفاد الرئيس البلدي محمد الوزان، أن المجلس اتخذ قراره بناء على توصية لجنة الخدمات والمرافق، كما لم تكن هناك رسالة مرفوعة من قبل العضو صلاح الجودر، عدا حضور موقع الصالة لتفقده ومعاينته، بينما بين نائب الرئيس مبارك الجنيد، أن الجودر بعث رسالتين منفصلتين بشأن الموضوع، والمجلس أحاله إلى اللجنة المعنية مرة أخرى لتسجيل ملاحظاتها، وبعد ذلك عرضت هذه الملاحظات على المجلس فوافق على تخصيص الأراضي. على مستوى آخر، أجّل «بلدي المحرق» توصية لجنة الخدمات والمرافق، بخصوص عمل كراس خرسانية على شارع الحوض الجاف، وجلسات بحرية على شارع الحد الجديد، فيما أصر على توصيته السابقة المتعلقة بمقترح السماح بإقامة محلات تجارية لذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من وكيل وزارة «البلديات» جمعة الكعبي. ووافق المجلس أيضاً على طلب إحدى المواطنات، لبناء محلات تجارية على أرضها الكائنة على شارع رقم (20) في المحرق، بشرط عمل واجهات زجاجية من دون مداخل، وكذلك إنشاء مواقف خلفية للسيارات. ووصولاً إلى توصية لجنة العلاقات العامة والإعلام بخصوص جدول برنامج الاحتفال بأسبوع الشجرة للعام الجاري، اقترح العضو حسين عيسى توزيع الشتلات على الأهالي في منازلهم، مع إمدادهم بالماء اللازم لريها، غير أن المدير العام للبلدية الشيخ محمد بن أحمد، أكد صعوبة اتخاذ هذا الإجراء، في حين طالب الرئيس محمد الوزان البلدية، بتوفير 1000 شتلة أو أكثر لتوزيعها على الأهالي، وخلص «بلدي المحرق» إلى الموافقة على التوصية المذكورة. وبالنسبة لتوصية اللجنة الفنية الترخيص المبدئي لبناء مبنى تجاري وسكني لإحدى الجمعيات الإسلامية، أعرب العضو عبدالمجيد كريمي عن اعتراضه على التوصية لأن أهالي دائرته غير موافقين على المشروع، ولفت العضو علي المقلة إلى أن هناك عريضة وقعت من جهة 4 أشخاص اثنان منهم موافقون والآخران معترضان، وبعد ذلك وقعت عريضة أخرى من قبل عدد من الأهالي يفيدون بالموافقة على المشروع، وبناء على ما جاء على لسان العضوين وافق المجلس على التوصية. وبالعودة إلى مسألة تجميع الرمال في المناطق السكنية، ألمح نائب الرئيس الجنيد إلى أن الشركة المخالفة لم تلتزم بالتقرير السابق الذي أعدته البلدية، وأمهلت بموجبه الشركة مدة شهرين لإزالة المخالفة ولكنها لم تلتزم بذلك، علاوة على أنها وضعت حاجز حديد في الآونة الأخيرة على مساحة من قطعة الأرض، ربما يستخدم في تخزين الآلات في منطقة سكنية لا يسمح فيها بالقيام بمثل هذه الأعمال. وكمراقب للجهاز التنفيذي، أوصى الرئيس الوزان المدير العام بعدم السماح بالتجاوزات في المناطق السكنية الخاصة، درءاً لإقلاق راحة القاطنين هناك. وأبدى «بلدي المحرق» عدم ممانعته لتوصية لجنة الخدمات والمرافق، بخصوص رصف الأراضي التابعة إلى البلدية لإنشاء مواقف للسيارات عليها بمجمع 108، بينما أعاد موضوع فتح محل على شارع غير تجاري بمجمع 210 في منطقة المحرق، إلى اللجنة المالية والقانونية لدراسته مرة أخرى، وأجل البت في توصية اللجنة الأخيرة بشأن حضور الأهالي اجتماعات المجلس بحسب طلب مقدم من العضو إبراهيم الدوي. وعلى صعيد منفصل، أعرب الرئيس الوزان عن سعادته لموافقة مجلس الوزراء، على تأسيس الشركة العقارية القابضة التي تمتلك البلدية 50 في المئة منها، و30 في المئة تعود للشركات، و20 في المئة للاكتتاب، متحدثاً عن فخره لكونه اقترح إنشاء هذا المشروع، مناشداً وزير شئون البلديات والزراعة، بتخصيص جزء من أسهم الشركة لصالح موظفي الوزارة.