ذكر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم عبدالعال أن اللجنة أوصت في تقريرها بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2003 بضرورة تقيد الحكومة بنصوص الدستور وقانون الموازنة العامة فيما يتعلق بالمناقلات بين الوزارات والجهات الحكومية، وكذلك بعدم تجاوز الاعتمادات المرصودة للصرف، ويتضمن جميع المصروفات في السنة المالية ذاتها، وتضمين جميع إيرادات المحصلة من قبل الوزارات والجهات الحكومية في الموازنة العامة للدولة. وقال عبدالعال: «إن اللجنة أوصت في تقريرها بضرورة قيام الحكومة بإجراء مراجعات شاملة لسياساتها الرامية لتنويع مصادر دخل المملكة، إذ إن إيرادات مملكة البحرين من النفط والغاز شكلت ما نسبته 73 في المئة من مجمل تلك الإيرادات الفعلية، بالإضافة إلى التوصية بضرورة الالتزام بإجراء التسويات الشهرية للتدفقات النقدية بين سجلات كل من وزارة المالية ومؤسسة نقد البحرين من جهة وشركة نفط البحرين من جهة أخرى فيما يتعلق بإيرادات مبيعات النفط والغاز تفادياً لأية أخطاء أو تجاوزات في تسجيل تلك المعاملات المحاسبية». وبحسب عبدالعال، فقد أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بضرورة الالتزام بتحديد كلفة انتاج برميل النفط بالنسبة لحقل أبوسعفة والتي تبلغ حالياً 1,97 دولار للبرميل مع أهمية رفد ذلك بالمستندات المطلوبة للتأكد من الإيراد الحقيقي لإنتاج الحقل المذكور حفاظاً على إيرادات هذا المصدر الرئيسي لدخل الدولة من النفط والغاز. وأضاف عبدالعال «ان اللجنة أوصت بضرورة أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة المالية لوضع آلية فاعلة لمتابعة إيرادات الدولة غير المحصلة من قبل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، كما أوصت اللجنة بأن تلتزم وزارة المالية بحصر جميع أملاك الدولة ومجموع الإيرادات السنوية لجميع الأملاك الحكومية من مبان وأراض في الحساب الختامي للدولة، لكي يتسنى للسلطة التشريعية مراقبة ومتابعة جميع موجودات الدولة والإيرادات المتعلقة بها، كما أوصت اللجنة الحكومة بسرعة تطبيق موازنة البرامج والأداء لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وربط الموازنة مع الأهداف والمخرجات لتلك البرامج، إلى جانب سرعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التنموية والمتعلقة بالبنية التحتية والخدمات الإسكانية، مع الأخذ في الاعتبار سرعة تنفيذ الاحتياجات الفعلية المتعلقة بالخدمات والمشروعات الضرورية للمواطنين»