أكدت مجموعة النواب الديمقراطيين أهمية ما أعلنته وزارة الخارجية في مملكة البحرين على لسان وكيلها المساعد للتنسيق والمتابعة الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة، فيما يتعلق بالتوجهات الحثيثة التي تنوي مملكة البحرين الأسراع في الأخذ بها بالنسبة لواحد من أهم الملفات ألا وهو ملف ضحايا التعذيب وذلك بطرح وزارة الخارجية إلى فكرة العدالة الانتقالية بغرض طي صفحات مظلمة من الماضي الذي نحاول في مملكة البحرين إقفاله للأبد عبر وضع حلول ومعالجات جادة لكل ضحايا التعذيب من أسر وأفراد وشهداء ومعوقين ومتضررين جراء تلك الممارسات التي لا نريد أن تعود لها البحرين وهي تجتاز الصعاب». ودعت الكتلة إلى «الاسراع في تشكيل لجنة مشتركة ومستقلة تتشارك فيها الأطراف الرسمية مع الأطراف المعنية من جمعيات حقوقية وجمعيات سياسية خاصة تلك التي لديها ضحايا ومعذبين وشهداء وذلك بغرض وضع حلول ناجعة تضمن توافقاً وطنياً وتقود لنجاحات ينتظرها كل المخلصين لنتجاوز معاً هذا الملف ونعبر بالبحرين إلى بر الأمان».