رفضت مسودة مشروع التأمين ضد التعطل التي أعدها الخبير الاكتواري والمستشار زميل معهد الاكتواريين القانونيين ميشيل بيدار الذي حدد كلفة برنامج التأمين ضد التعطل (الضمان الاجتماعي) في البحرين استثناء العسكريين من دفع الاشتراكات لصندوق التعطل والذي سيخضع لإشراف مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. من جانبه، كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بالوزارة رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة مشروع التأمين ضد التعطل جميل حميدان عن أن العمال الأجانب في المملكة سيشملون في التعويض، كونهم شركاء في الإسهام في صندوق العمل، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها التمييز بين العمال سواء كانوا محليين أم أجانب في ظل وجود ضوابط لحماية حق العامل الأجنبي، إلا أن ذلك سيكون وفق ضوابط وشروط يحددها الوزير تراعي صلاحية الإقامة ومقتضيات البقاء في المملكة.

الورشة رجحت سيناريو اشتراكات الـ 1% لأطراف الإنتاج الثلاثة بالتساوي

ثلثا موازنة «تأمين التعطل» المقدرة بـ 15 مليوناً للتعويضات والباقي للإعانات

المنامة-هاني الفردان

أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بالوزارة رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة مشروع التأمين ضد التعطل جميل حميدان أن ثلثي الموازنة التشغيلية السنوية للمشروع المقدرة بنحو 15 مليون دينار ستكون لإعانات الباحثين عن العمل والباقي ستكون كتعويضات لمن كانوا يعملون في السابق. وأشار حميدان إلى أن الورشة التي عقدت صباح أمس في فندق الريجنسي مع 16 منظمة أهلية ودولية رجحت سيناريو توزيع دفع الاشتراكات بالتساوي بين أطراف الإنتاج (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال) بواقع واحد في المئة من راتب كل عامل، على ان تتحمل الحكومة دفع اثنين في المئة عن أي عامل في القطاع الحكومي على اعتبارها صاحب عمل بالإضافة للدعم الذي تقدمه. وأشار حميدان إلى أن المشروع حدد المزايا التي سيقدمها للمستفيدين منه على أساس شهري، وذلك بمعدل 60 في المئة من الايرادات السابقة للفرد، ولكن بما لا يتعدى مبلغ 500 دينار في الشهر، وسيحصل الباحثون عن العمل لأول مرة على مبلغ ثابت قدره 150 ديناراً شهرياً إذا كانوا من خريجي الجامعات و120 ديناراً شهرياً إذا كانوا غير ذلك، مشيراً إلى أن ذلك سيطبق أيضاً كحدود دنيا لأصحاب المطالبات المنتظمين بشرط ألا تتجاوز المزايا الناتجة عن ذلك إيراداتهم السابقة. وكشف حميدان ان المشروع يشمل العمال الأجانب في المملكة في التعويض، كونهم شركاء في الاسهام في صندوق العمل، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها التمييز بين العمال سواء كانون محليين او أجانب في ظل وجود ضوابط لحماية حق العامل الأجنبي. وقال حميدان «مع ذلك ستكون هناك ضوابط وشروط يحددها الوزير المعني لتعويض العامل الأجنبي بعد توافق أوضاعه من صلاحية الإقامة في المملكة والظروف التي تفرض بقاءه فيها من دون عمل». الخبير الاكتواري أكد في مسودته انه بعد نضوج المشروع ستبلغ كلفة المشروع ما يقارب 15 مليوناً و750 ألف دينار بحريني سنوياً (13 مليون دينار ككلفة أساسية بالإضافة إلى 15 في المئة كهامش على التقديرات الإجمالية من أجل تغطية التذبذبات الاقتصادية بالإضافة إلى توقع حالات عدم الوضوح). فيما أكد وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة أن مشروع التأمين ضد التعطل سيكون علامة بارزة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها عاهل البلاد جلالة الملك. وقال في كلمة الوزارة التي ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد لشئون العمل بالوزارة رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة مشروع التأمين ضد التعطل جميل حميدان أمام ورشة العمل الوطنيـة بشأن «مشـروع التأميـن ضد التعطـل» التي نظمتها الوزارة أمس (الاثنين)، بحضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وعدد من الوزارات والهيئات الرسمية ذات العلاقة، وخبراء من منظمة العمل الدولية، انه منذ أن تسلم صاحب الجلالة الملك مقاليد الحكم وشرع في برامج الإصلاح والتحديث، الهادفة إلى الارتقاء بهذا الوطن الغالي وتوفير المستوى المعيشي الراقي لجميع المواطنين، أصدر جلالته سلسلة من التوجيهات السامية الهادفة إلى تجسيد آمال وتطلعات المواطنين على أرض الواقع، تلك التوجيهات المتمثلة في سلسلة من المشروعات الطموحة التي من أبرزها مشروع إصلاح سوق العمل، الهادف إلى معالجة الخلل الهيكلي في سوق العمل عبر تحسين إدارة وتنظيم هذه السوق، والمشروع الوطني للتوظيف الهادف إلى إيجاد فرص عمل مناسبة لكل مواطن يبحث عن عمل بجدية، ثم أتت الخطوة الثالثة والمكمّلة للخطوتين السابقتين ألا وهي مشروع التأمين ضد التعطل الهادف إلى تقديم دعم مالي مناسب للباحثين الجادين عن العمل خلال فترة تعطلهم حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم وأفراد أسرهم ويعيشوا في مستوى معيشي لائق. وأضاف: «على رغم أن أحد أسس هذا المشروع هي الفقرة الرابعة من المادة رقم (1) من قانون التأمين الاجتماعي للعام 1976، التي تعتبر التأمين ضد التعطل فرعا من فروع نظام التـأمين الاجتماعي، إلا أننا نتطلع إلى أن يكون مداه أوسع من ذلك، إذ يشمل جميع العاملين المدنيين في القطاعين العام والخاص وحتى الداخلين إلى سوق العمل لأول مرة. فالهدف الأكبر لهذا المشروع هو توفير الحماية الاجتماعية لكل باحث عن عمل في فترة تعطله، إيماناً منا في أن مثل هذا الدعم يشكل وسيلة ضرورية لتمكين المواطنين جميعاً من المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا علاوة على أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا تتم إلا بتوفير شبكة كاملة من الحماية الاجتماعية والأمان الاجتماعي، التي هي أساساً حق من الحقوق المشروعة للإنسان وهدف من أهداف التنمية المستدامة والمتوازنة». وقال: «إن ضمان نجاح أي مشروع يستلزم البناء على أسس علمية وموضوعية فقد بدأنا بإجراء مسح لقوة العمل، من خلال مركز البحرين للدراسات والبحوث في ديسمبر/ كانون الأول 2004، شمل جميع مدن وقرى المملكة وتوصلنا إلى مجموعة من البيانات المهمة التي استند إليها الخبير الاكتواري الدولي ميشال بيدار الذي أعد دراسة اكتوارية للمشروع. واستكمالاً للجانب الفني من المشروع فقد تعاونت معنا منظمة العمل الدولية في إعداد مسودة قانون التأمين ضد التعطل ووفرت لهذا الغرض الخبيرة القانونية أرسولا كولك». وأشاد وكيل وزارة العمل بمستوى التعاون الذي تم بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية في هذا المشروع، مشيراً إلى انه «يمثل نموذجاً على التعاون الفني القائم بين الطرفين، ولهذا كله أود تقديم جزيل الشكر والعرفان للمنظمة ولمكتبها الإقليمي في بيروت وللخبراء الذين تعاونوا معنا. فلولا هذا الدعم وهذا التعاون البناء لما استطعنا أن نفخر اليوم بأننا سنكون في طليعة دول المنطقة التي تنجز مشروعاً للتأمين ضد التعطل». وأشار إلى أنه «بعيداً عن الجوانب الفنية والقانونية للمشروع فإنه ومنذ بداية المشروع، حرصنا على إشراك جميع الشركاء الاجتماعيين وباقي الجهات ذات العلاقة في مراحل الإعداد والتحضير إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة، التي تسبق رفع المشروع إلى مجلس الوزراء»، موضحاً أن «تم تشكيل لجنة وطنية للإشراف على المشروع، ضمت في عضويتها ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وجهات حكومية أخرى ذات علاقة هي وزارة المالية، والهيئة العامة لصندوق التقاعد، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعد أن ناقشت اللجنة مختلف الجوانب الفنية والقانونية للمشروع، وبذلت جهودا مشكورة وقيمة، وعبر الحوار الاجتماعي والديمقراطي البناء، حان الأوان لتوسيع قاعدة المشاركة والحوار لزيادة الاستفادة وتعزيز وتقوية المشروع وهذا ما دفعنا إلى تنظيم هذه الورشة التي نثق بأنها ستحقق الأهداف التي عقدت من أجلها عبر مشاركتكم الفعالة ومقترحاتكم القيمة».